وبعد تلك الموازنة والمقارنة كنت أرجح ما هو أقرب إلى المصلحة وأكثر ملاءمة لروح العصر. ومن ثم كنت أقارن بين تلك الآراء الفقهية من جهة، وبين ما كتبه المشرع الوضعي عن المضاربة من جهة أخرى معتمداً في المقارنة على القانون المدني العراقي الذي تناول هذا
النوع من الشركات بشيء من التفصيل.
خطة البحث :
تتخلص خطتنا في البحث، في أننا جعلنا الرسالة مكونة من مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة. تناولنا في المقدمة أصل الشركة التأريخي وأنواعها في الشريعة والقانون، والتعريف بكل نوع منها على حدة بصورة مقتضبة، وذلك توطئةً للكلام عن المضاربة باعتبارها إحدى تلك
الشركات.
وفي التمهيد تناولنا المضاربة بالتعريف لغة وفقهاً وقانوناً، ثم بينا فيه دليل مشروعيتها مما تيسر لنا من نصوص قرآنية وأحاديث نبوية وآثار عن الصحابة الكرام تشكل بمجموعها دليلاً قوياً على صحة هذا النوع من الشركات.
وفي الباب الأول شرحنا أركان المضاربة وشرائط انعقادها، فقسمنا الباب إلى خمسة فصول. وضحنا في الفصل الأول منها طريق انعقاد المضاربة في أربعة مباحث تناولنا في المبحث الأول صيغة انعقادها. وفي المبحث الثاني شروط الصيغة. وتكلمنا في المبحث
رنگ
الثالث عن اجتماع المضاربة وشركة أخرى في عقد واحد وفي المبحث الرابع بينا أحوال
صيغ المضاربة.
أما الفصل الثاني، فقد تكلمنا فيه عن شروط المتعاقدين، خصصنا المبحث الأول منه لشروط رب المال والمبحث الثاني لشروط المضارب.
والفصل الثالث خصصناه للكلام عن رأس مال المضاربة في ثلاثة مباحث. تكلمنا في المبحث الأول عن نوعية المال الذي يمكن أن يضارب به، وبينا في المبحث الثاني ما يشترط في رأس المال من حيث معلوميته ونوعيته. وفي المبحث الثالث تناولنا ما اشترطه الفقهاء من
٨
ص ٨