عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٨٠

بالتصرف فيه (۱) . ولم يخالف في ذلك من الفقهاء سوى المالكية الذين كرهوا اجتماع المضاربة مع عقد آخر كما بينا سابقاً. ولو دفع رب مال ماله لآخر، ليعمل بنصف منه بضاعة ونصفه مضاربة، فقبضه المضارب على ذلك، فهو جائز والمال على ماسميا من المضاربة ،والبضاعة، والخسران إن أصاب العامل فيما عمل على رب المال، ونصف الربح لرب المال، ونصفه الآخر على ما شرطا. لأن الإشاعة لا تمنع من العمل في المال مضاربة وبضاعة فجازت المضاربة والبضاعة، وإنما قلنا : يتحمل رب المال الخسارة وحده، لأن المبضع الذي يأخذ من الغير بضاعة، والمضارب في المضاربة كلاهما لا يتحملان شيئاً من الخسارة كما سيتضح ذلك لنا في فصول قادمة. وحصة البضاعة من الربح يختص بها رب المال دون أن يشاركه العامل فيها، لأن المبضع إنما يعمل متبرعاً بعمله، فلا يستحق من ربح البضاعة شيئاً، وأما حصة المضاربة من الربح فبين رب المال والعامل على ما شرطا، لأنه ربح حصل من مال المضاربة، والمضاربة انعقدت صحيحة، لذلك يكون الربح بينهما على الشرط (۲). ولو دفع رجل لآخر مبلغاً من المال ليعمل بنصفها مضاربة بنسبة معينة من الربح، والنصف الآخر قرض عليه، جاز ذلك، وكان لكل نصف حكم نفسه. فنصف الربح يختص به العامل، لأن صاحب القرض لا يستحق من ربح قرضه شيئاً، والنصف الآخر الآخر من الربح يكون بينهما على ما شرطا . ولو كان رب المال حين دفع إليه المال قد قال له : خذ هذا المال على أن نصفه ،قرض، وعلى أن تعمل بالنصف الآخر مضاربة، على أن الربح كله لي، جاز ذلك، ولكنه مكروه لأنه قرض جرّ منفعة (۳). موقف الفقهاء من جعل الدين رأس مال في المضاربة : اشترط جمهور الفقهاء أن يكون رأس مال المضاربة عيناً أي شيئاً معيناً من دراهم أو (۱) البدائع جـ ٦ ص ٨٣، نهاية المحتاج الكرامة جـ ٧ ص ٤٤٤ ، أسنى المطالب جـ . (۲) الكاساني جـ ٦ ص ٨٤. (۳) تكملة رد المحتار جـ ٨ ص ۲۸۲ . ص ۲۲۰ ، المغني لابن قدامة جـ ٥ ص ٢٠، مفتاح .۳۸۲ ،۳۸۱ A.
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.