الجهالة بعد العقد في المجلس لا يكفي لصحة المضاربة عليه عللوا ذلك بقولهم : ويفرق بين هذا وما مر في العلم بنحو القدر في المجلس بأن الإبهام هنا أخف لتعيين الصرتين، وإنما الإبهام في المرادة منهما بخلافه فيما مر (۱) . وهذه وجهة نظر الزيدية، حيث أفادوا في البحر الزخار بأن المضارب إذا قال للعامل ضاربتك على هذا الكيس أو هذا صحت
المضاربة (٢).
الرأي المختار :
والذي أراه عدم صحة المضاربة هنا، لعدم تعيين المضارب للمبلغ الذي ينوي تسليمه للعامل، فالجهالة كما أعتقد غير يسيرة هنا، فلا يصح معها العقد، كما لو قال بائع لمشتر : بعتك هذا الثوب أو ذاك، فلم يجز البيع، لعدم تعيين المبيع من قبل البائع، فكذا لا . هنا، يصح لعدم تعيين المبلغ المراد تخصيصه للمضاربة (۳). وما علل به الشافعية وجهة نظرهم حيث قالوا : إن الإبهام هنا أخف، يرد عليهم أيهما أخف إبهاماً، حينما يكون رب المال متردداً في المبلغ الذي ينوي إعطاءه مضاربة، أو حينما تزال الجهالة عن رأس المال في المجلس؟ لاشك أن الثانية هي الأخف، فكان الأولى أن يجزم الشافعية بالمنع هنا، لأن الجهالة في حالة عدم تعيين مال المضاربة أشد من الجهل بمعلوميته أثناء العقد.
المضارية برأس مال مشاع :
لا يشترط في رأس مال المضاربة أن يكون مفروزاً، بل تجوز المضاربة بالمال المشاع أيضاً، وذلك بالنقود أو الدراهم والدنانير ، فلو خلط ألفين بألف لآخر، وشارك صاحب الألفين صاحب الألف بأحد الألفين، وضاربه على الآخر، جاز ذلك لأن الإشاعة في النقود لا تمنع التصرف، وقد تصرفا في الثلثين ألفي الشركة، وانفرد العامل بالثلث ألف المضاربة، أي
(۱) انظر نهاية المحتاج، ص ٤٢١ .
(٢) جـ ٤ ص
.A1
(۳) المغني لابن قدامة
۷۹
ص ٧٩