عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٦٨

والمضارب للوكالة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (٦٦١) من القانون المدني العراقي. وقد نحا المقنن منحى الأحناف في جميع ذلك، إذ اشترط في الموكل بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (۹۳۰) من نفس القانون أن يكون ممن يملك التصرف بنفسه فيما وكل به. وعليه لا يصح توكيل المجنون جنوناً مطبقاً (١). ولا صبي غير مميز ، أما إذا كان مميزاً فيصح توكيله في التصرف الدائر بين النفع والضرر ، إن كان مأذوناً له بالتجارة. وعليه فلا مانع من أن يكون الصبي المميز إذا كان مأذوناً رب مال في عقد المضاربة، وأن يضارب بماله لمن يشاء على نسبة معينة من الربح وكذلك ذهب في الوكيل مذهب الأحناف بمقتضى الفقرة (۲) من المادة نفسها، حيث اشترط أن يكون الوكيل عاقلاً مميزاً، ولم يشترط فيه البلوغ فيصح للصبي المميز أن يكون وكيلاً، وإن لم يكن مأذوناً. وعليه يجوز للصبي المميز أن يكون مضارباً بجهده وعمله دون حاجة إلى موافقة ولي أمره. أما المشرع المصري فقد وافق المشرع العراقي من حيث اشتراطه الأهلية لصحة عقد الشركة، إلا أنه لم يذهب مذهب الأحناف فيما ذهبوا من أن للصبي العاقل إذا كان مأذوناً له بالتجارة أن يكون طرفاً في عقد من عقود المعاوضة، بل نحا منحى الفقهاء الآخرين في عدم التفريق بين الصبي العاقل وغير العاقل، ويعنون به المميز وغير المميز، سواء كان مأذوناً له بالتجارة أو محجوراً، فهو في كلا الحالتين لا يكون أهلاً لعقد شركة من الشركات (۲). (۱) إن المشرع العراقي قد فرق بين نوعي الجنون، إذ اعتبر المجنون المطبق في حكم الصبي غير المميز، أما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال إفاقته كتصرفات العاقل وذلك بموجب المادة (۱۰۸) من القانون المدني. (۲) الوسيط للدكتور عبد الرزاق السنهوري جـ ٥ . .٢٥٠
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.