في جميع ما باع واشترى على رب المال، لأن حكم الردة نيط بردته، وهذا لأن العهدة لو لزمته لقضي ذلك من ماله، فإذا انتفت العهدة عنه بأن قتل على ردته تعلق بما انتفع بتصرفه، فهو بهذا كالصبي المحجور عليه إذا توكل بالشراء أو بالبيع للغير، وحال المضارب في تصرفه بعد الردة كحاله قبل الردة، فالعهدة عليه ويرجع بذلك على رب المال.
ولو كان المضارب المرتد قد لحق بدار الحرب وتصرف بمال المضاربة هناك، ثم رجع بالمال مسلماً، كان له جميع ما باع واشترى ولا ضمان عليه في المال. ذلك أنه عندما التحق بدار الحرب بصحبة مال المضاربة يكون قد استولى على المال، لأنه . حربي أدخل مال المسلم دار الحرب بغير رضاه. وهذا الاستيلاء يوجب الملك له في المال فتصرفه بعد ذلك لنفسه لا للمضاربة. ولا ضمان عليه في المال، لأن استيلاءه على المال بعد إدخاله له دار الحرب أفقد المال حرمته التي تتمثل بكونه مالاً محرزاً بدار الإسلام، فإذا ما استهلكه بعد ذلك لم يكن عليه ضمان (۱)
سببب من
أما لو كان المرتد قد دخل دار الحرب بموافقة رب المال ليبيع ويشتري هناك فالمضاربة صحيحة، ويكون الربح بينهما على ما شرطا إن رجع إلى دار الإسلام بأي الأسباب، وذلك على جهة الاستحسان والقياس أن تبطل المضاربة، لأن إدخال المضارب للمال داراً غير دار الإسلام يبطل أمر رب المال على ماله بسبب اختلاف الدارين. فإذا تصرف المضارب في دار الحرب فقد تعدى بالتصرف فملك ما تصرف فيه. وجه الاستحسان كما قال الكاساني : أن المضارب لما خرج بأمر رب المال، صار كأن رب المال دخل معه، ولو دخل رب المال معه إلى دار الحرب بعهد مثلاً لم تبطل المضاربة، فكذا إذا دخل بأمره، هذا بخلاف ما إذا دخل بغير أمره، لأنه لما لم يأذن له بالدخول انقطع حكم رب المال عنه، فصار تصرفه لنفسه وملك الأمر به (٢).
شروط المتعاقدين عند المشرع الوضعي :
لقد اشترط المشرع الوضعي ما اشترطه الفقهاء من وجوب أهلية رب المال للتوكيل
(۱) المبسوط جـ ۲۲ ص ۱۲۹، شرح العناية على الهداية للإمام البابرتي مع تكملة فتح القدير جـ ٧ ص ٧٦. (۲) بدائع الصنائع جـ ٦ ص ٨٢.
٦٧
ص ٦٧