عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٥٣

أما إضافة الصيغة إلى زمن مستقبل أو تعليقها، فالظاهر أنهم لا يقولون بذلك، ويعتبرون القراض المضاف إلى زمن مستقبل أو معلقاً باطلاً، لأنهم قد صر- قد صرحوا ببطلان البيع والإجارة. إذا علقا، وقد سبق لهم أن قاسوا القراض على البيع والإجارة، فيمكننا أن نقيسه هنا أيضاً على البيع والإجارة، فنعتبره باطلاً (۱). ولم يجوز الظاهرية المضاربة إلى أجل واعتبروا الصيغة إذا كانت مؤقتة غير صحيحة. جاء في المحلى ولا يجوز القراض إلى أجل مسمى أصلاً) (٢). أما الإمامية فقد ذهبوا إلى أن رب المال لو شرط الأجل على العامل لم يلزم الشرط، واعتبروا العقد صحيحاً والشرط لغوا. فقد ذكر العلامة الحلي ما يأتي : «ولو شرط توقيت المضاربة لم يلزم الشرط والعقد صحيح (۳). وذهبت الزيدية إلى جواز تعليق المضاربة ولو على شرط مجهول، جاء في الروض النضير في معرض كلامه عن المضاربة بأنه يصح تعليقها على شرط مجهول، ولا تشبه البيع وإنما تشبه الطلاق والعتاق (٤). . والذي يفهم من التشريع الوضعي أن لرب المال أن يشترط على المضارب أجلاً محدداً، حيث اعتبرت المادة (٦٦٣) من القانون المدني العراقي المضاربة إذا لم تتقيد بزمان ولا مكان ولا نوع تجارة مطلقة أما إذا قيدت بشيء من ذلك هذا أنه فهي مقيدة. معنى يجوز تقييد المضاربة بزمن محدود والقيد معتبر، وهذا ما ذهبت إليه مجلة الأحكام العدلية كما ذكر بعض الشراح، إذ لو قال شخص لآخر : بع واشتر في الوقت الفلاني تكون المضاربة مقيدة، فإذا أراد رب المال أن يقيد المضارب بالبيع والشراء صيفاً فليس له البيع والشراء شتاء والعكس بالعكس(٥). (۱) الفروق للقرافي جـ ١ ص ٢٢٩. (۲) جـ ٨ ص ٢٤٧ . (۳) جـ ٧ ص ٤٢٦ . (٤) جـ ص ٠٦٤٨ (٥) درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ۰۳
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.