عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٥٢

المطالب شرح روض الطالب : وإن علق القراض وكذا تصرفه، كأن قال : إذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك أو قال قارضتك الآن ولا تتصرف حتى ينقضي الشهر بطل. أما في الأولى فكما في البيع ونحوه وأما في الثانية فكما لو قال بعتك ولا تملك إلا بعد شهر ) (1) وأما توقيت المضاربة بمدة فللشافعية تفصيل في ذلك، فإن حدد رب المال للعامل مدة ينتهي القراض بانتهائها فلا يصح ذلك لإخلال التأقيت بمقصود القراض. وقد علل الشافعية ذلك، بأنه قد لا يحصل الراغب للمال خلال السنة، ولمخالفة هذا القيد لمقتضى العقد، لأن العقد يقتضي الإطلاق، فإذا قيد كان ذلك منافياً لمقتضى العقد. أما لو قارضه على منعه من الشراء لا البيع وذكر لذلك مدة، كأن يقول له : قارضتك بألف درهم لمدة سنة على أن لا تشتري بعدها، فقد صح القراض. وذلك لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعد المدة، كما أن من حق رب المال أن يمنع العامل من الشراء متى أراد ذلك، فجاز أن يتعرض له في العقد بخلاف المنع من البيع فإن فيه ضرراً على العامل، فلذا تفسد المضاربة معه ه (٢) . أما لو كانت المدة التي اشترطها المضارب مجهولة غير محددة، كأن قال رب المال للعامل : خذ هذا المال قراضاً ما أقام العسكر أو إلى قدوم الحاج مثلاً فينظر. فإن شرط رب المال لزوم القراض في هذه المدة كان باطلاً، أما لو شرط فسخه بعدها في الشراء دون البيع ففيه وجهان، أحدهما يجوز، والوجه الثاني لا يجوز، لأن لجهالة المدة قسطاً من الغرر وتأثيراً في الفسخ (۳) ويرى المالكية أن القراض إذا وقت بمدة كان فاسداً جاء في الشرح الكبير للدردير عند كلامه عن القراض الفاسد الذي يرد فيه إلى قراض المثل ما يأتي : «أو قراض أجل، كاعمل به سنة أو سنة من الآن، أو إذا جاء الوقت الفلاني فأعمل به ففاسد، وفيه قراض المثل أن عمل لما فيه من التحجير الخارج عن سنة القراض (۱) جـ ۲ ص ۳۸۳ ، وانظر كذلك تحفة المحتاج لابن حجر جـ ٤ (۲) أسنى المطالب جـ ۲ ص ۳۸۲. (۳) تكملة المجموع جـ ١٤ ص ٢٠٣. (٤) جـ ص ص .٤١٩ ٤٥٦ وانظر شرح الزرقاني جـ ٦ ص ٢١٦ وكذلك شرح التاج والإكليل جـ ه ٣٦٠ . لأبي عبد الله الشهير بالمواق.
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.