عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٤١

وقد اشترط هؤلاء الفقهاء اتحاد مجلس الإيجاب والقبول في حين لم يشترط ذلك القائلون : أن مباشرة العامل للعمل تُغنى عن القبول وبذلك قال كثير من فقهاء الزيدية، إذ اعتبروا المضاربة كالوكالة، فلا يشترط لصحتها عندهم اتحاد مجلس الإيجاب والقبول(۱). الرأي المختار : من خلال عرضنا لآراء الفقهاء رحمهم الله تعالى بخصوص تضمن صيغة عقد المضاربة لفظاً من قبل العامل أو الاستغناء بالمباشرة بالفعل عن القول، يترجح لنا الرأي القائل : بأن مباشرة العامل للعمل، تغني عن قبوله لفظاً، لأن المقصود من اقتران القبول بالايجاب، هو من رغبة الطرف الثاني في المضي في العقد، وأخذ المال والمباشرة بالعمل دلالة واضحة على تحقق رغبته في إنشاء العقود، فعلى هذا لا داعي لاشتراط القبول لفظاً. التأكد والله أعلم. (۱) ابن المرتضى في البحر الزخار جـ ٤ ص ٨٠ ، الشيخ علي الخفيف في بحثه الشركات ص ٦٥ . ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.