عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٤٠

الآخر، ولا يشترط اللفظ كالبيع والإجارة (۱). فهذا صريح بأن المالكية قد قاسوا القراض على البيع والإجارة في عدم اشتراط التلفظ لصحة عقديهما، وهذا ما صرحوا به في أكثر من موضع جاء في كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني : «إن البيع ينعقد بالكلام وبكل ما يدل على الرضى كالإشارة والمعاطاة (٢). والذي أعتقده وأراه صواباً هو أن الرضى من دون التأكد منه لفظاً ولو من أ أحدهما لا يكفي لصحة مثل هذه العقود، لأنها قائمة على أساس التوثق لما يترتب عليها من نتائج هامة. والإشارة أو المعاطاة غير كافية لمعرفة التوثق وللتأكد من أن العاقد عازم وجازم على إبرام العقد، فلابد من الإتيان بما يدل عليه لفظاً أو معنى. وهل يكفي القبول بالفعل؟ في ذلك خلاف بين فقهاء المذاهب الإسلامية. فعلى رأي المالكية الذين أجازوا أن يتم العقد بكل ما يدل على الرضى، يكفي لذلك القبول بالفعل، لأنه أمارة من أمارات الرضى. وبهذا قال الحنابلة، حيث لم يشترطوا القبول لفظاً، بل لو باشر العامل العمل من دون قوله : رضيتُ أو قبلت كان ذلك قبولاً. جاء في كشاف القناع ما نصه وتكفي مباشرته أي العمل ،قبولاً ، فلا يعتبر نطق العامل بالقبول، وكالة (۳). وإلى هذا الرأي ذهب بعض الشافعية أيضاً إذا كانت صيغة الإيجاب لفظ أمر كَخُذ، فيغني أخذ المضارب للدراهم عن قوله قبلتُ . أما إذا كان الإيجاب لفظ عقد فحينئذ يشترطون القبول باللفظ (٤). کالوک وذهب الأحناف والشافعية في القول الأصح عندهم والجعفرية إلى أن القبول بالفعل وحده لا يكفي لصحة عقد المضاربة بل لابد من لفظ يأتي به العامل يدلل به على رضاه (٥) . (۱) جـ ۲ ص .٢٤٥ (۲) جـ ٢ ص ١٦٦ . (۳) جـ ٣ ص ٥٠٨ ، ومثل ذلك ما جاء في مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى جـ ٣ ص ٥١٣. للشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني. (٤) مغني المحتاج للشربيني جـ ٢ ص ٣١٣. (٥) انظر الكاساني في بدائع الصنائع جـ ٦ ص ٨٠، نهاية المحتاج للرملي جـ ه ٢٢٦، مفتاح الكرامة للعاملي جـ ٧ ص ٤٢٣ . ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.