عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٣٢١

الأجرة لعدم اتفاق رب المال معه على أن المال كان مضاربة. أما لو لم تكن المضاربة مهنة له، فالأمر عندئذ إما أن يقيم العامل البيئة لإثبات قوله أو لا، فإن أقام البينة أخذ بها، لأن فيها إثبات حق لصاحبها، وإن لم تكن له بينة، فالقول للمالك مع يمينه. ويرد على القائلين بأن القول قول رب المال لأنه هو المنكر ، بالقول : ما فائدة إنكاره وقد اعترف بأنه قد سلم المال للعامل؟ وفي أغلب الأحيان أن المقابل لا يعمل بدون عوض، فإنكاره في هذه الحالة غير كاف إذا لم تعززه البينة. ما الحكم لو ادعى العامل القرض والمالك الإيضاع؟ قد يحصل في المال شيء من الفائدة، فيدعي كل واحد من الطرفين نوعاً من المعاملة ليستأثر بالربح لوحده، إذ يقول العامل أن المال أخذته على سبيل القرض فربحه لي، والمالك يدعي أنه أبضعه المال، فلا شيء له من الفائدة، فبأي القولين يؤخذ؟ الرأي عند الحنابلة هو أن يحلف كل واحد منهما على إنكار ما يدعيه خصمه، ويكون للعامل عند ذاك أجر عمله لا غير (۱) . وفي مذهب الإمامية ما يؤيذ هذا قال العلامة الحلي : ولو ادعى العامل القرض والمالك الإبضاع تحالفا، وللعامل الأجرة (٢). وخالف الأحناف في ذلك حيث ذكروا أن القول هنا قول رب المال، معللين ذلك بقولهم : لأن العامل يدعي تملك المال عليه بالقبض، ورب المال ينكر ذلك، ولأن الإذن في التصرف مستفاد من جهة رب المال فالقول قوله في بيان الإذن والتسليط (۳). والذي أميل إليه إن لم تكن هناك بينة لأحدهما، فأختار وجهة القائل بتحليف الطرفين وعندئذ يعطى للعامل أجرة مثله. وليس هناك من سبيل في الحقيقة سوى هذا، لأن كلاً منهما منكر لما يدعيه صاحبه، وليس الإنكار متأتياً من جهة واحدة كما يقول الأحناف. (۱) ابن قدامة في المغني جـ ٥ ص ٥٧ . (۲) قواعد العلامة جـ ٧ ص (۳) المبسوط جـ ۲۲ ص ۹۳ . ٥٢٠ ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.