·
تكون إجارة مثله أكثر من نصف ربح القراض فلا يعطى أكثر مما ادعى، فإن نكل كان القول قول العامل مع يمينه إذا كان مما يستعمل مثله في القراض (۱). وهذا هو المفهوم مما عند الشافعية أيضاً، فقد صرحوا بأنه لو قال المضارب : قارضتني المال، وأنكر المالك وادعى أنه وكله في المتاجرة بالمال بدون مقابل صدق المالك بيمينه وعللوا ذلك، بأن الأصل هو عدم مقابلة العمل بشيء، وأضافوا بأن المالك إذا حلف أخذ المال وربحه ولا شيء عليه للآخر. فإن أقاما بينتين، فالظاهر عندهم تقديم بيئة العامل، لأن معها زيادة علم (۲) . ويرى الحنابلة أن في المسألة احتمالين، جاء في المغني وإن قال رب المال : كان بضاعة، وقال العامل، بل كان قراضاً، احتمل أن يكون القول قول العامل، لأن عمله له فيكون القول قوله فيه، ويحتمل أن يتحالفا، ويكون للعامل أقل الأمرين من نصيبه من الربح أو أجر مثله، لأنه يدعى أكثر من نصيبه من الربح فلا يستحق زيادة عليه، وإن كان الأقل أجر مثله، فلم يثبت كونه قراضاً فيكون له أجر عمله(۳). وهذه وجهة نظر الإمامية أيضاً. فقد جاء في قواعد العلامة ما يأتي : «ولو ادعى العامل القراض والمالك الإبضاع قدم قول العامل، لأن عمله له فيكون قوله مقدماً فيه ويحتمل التحالف فللعامل أقل الأمرين من الأجرة
والمدعى» (٤).
الرأي المختار :
والذي أراه أن الشخص الذي ادعى أخذ المال ،مضاربة إن كانت المضاربة مهنته فعلاً، فالقول قوله، لأن الغالب أن من يحترف حرفة لا يضيع أتعابه بدون مقابل، إذ هي مصدر معيشته. ويستحق العامل في هذه الحالة أقل الأمرين من الربح أو أجر مثله، لأن العامل هنا لا يدعي أكثر من نصيبه من الربح، فلا يستحق أكثر منه وإن كانت أجرة مثله هي الأقل، فله
(۱) المدونة جـ ٤ ص ٦٧ . (٢) أسنى المطالب ج ۲ ص ۳۹۲.
(۳) جـ ٥ ص ٥٧.
(٤) جـ ٧ ص ٥٢٠ .
.
۳۲۰
ص ٣٢٠