. (۲)
العنان (۱) . وأضافوا بأن المتعاقدين إذا اتفقا على قسمة الربح وإبقاء رأس المال فلهما ذلك، وإن امتنع أحدهما: قدم قوله لأنه إن كان رب المال، فلأنه لا يأمن الخسران في رأس المال فيجبره بالربح، وإن كان العامل فإنه لا يأمن أن يلزمه رد ما أخذ في وقت لا يقدر عليه) وفي مذهب الزيدية ما يؤيد وجهة نظر الحنابلة (۳) هذه وبمثل ذلك قال الإمامية في رأي لهم ذكروا فيه أن العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره، ومن جهة قسمة الربح
باتفاق المتعاقدين، فلهم في ذلك رأي واحد، ذهبوا فيه مذهب الحنابلة (٤).
(ه)
وكذا ذكر الشافعية أن العامل يملك سهمه من الربح عند ظهوره في رأي عندهم وعلى هذا الرأي فإن العامل يملك حصته من الربح بظهوره، ويقتضي الأمر أن يصبح له في المال حق مؤكد يورث عنه ويقدم به على حقوق الغرماء لتعلقه بالعين، ويحق له أن يوصي به ويغرمه له المالك بإتلافه المال أو استرداده (٦).
ويرى الأحناف أن العامل لا يملك حصته من الربح إلا بالقسمة، واشترطوا الجواز القسمة قبض رأس المال من قبل صاحبه، واعتبروا قسمة الربح قبل قبض رأس المال غير صحيحة (٧). فعلى هذا أيضاً لا يحق لأحد المتعاقدين أن يأخذ شيئاً من الربح قبل انتهاء المضاربة، سواء اتفق الطرفان على ذلك أم اختلفا. وإلى هذا ذهب المالكية (۸)، وهو الرأي الأظهر عند الشافعية معللين ذلك بقولهم إذ لو ملك به لكان شريكاً في المال، حتى لو هلك منه شيء
(۱) المغني جـ ٥ ص ٤١ . (۲) المرجع السابق ص ٤٦ .
(۳) ذكر صاحب البحر الزخار في جـ ٤ ص ٨٤ أن العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره. وذكر في نفس المرجع ص ۸۸) أنه لا يجبر الممتنع عن قسمة الربح مع بقاء العقد، إذ عقدها غير لازم، فإن
تراضيا صح.
(٤) مفتاح الكرامة جـ ٧ ص ٤٨٧، ٥٠٠ .
(٥) وهو ليس بالأظهر عندهم كما يقول الرملي في نهاية المحتاج جـ ٥ ص ٢٣٤ .
(٦) المرجع والموضع السابقين للرملي.
(۷) الكاساني جـ ٦ ص ١٠٧. (۸) التاج والأكليل جـ ٥ ص ٣٦٦ .
٢٤٤
i
ص ٢٤٤