عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٢٤٣

ربح في المستقبل، والثاني لو اقتسما الربح، وحدث نقص في المال، فهل يسترجع الربح من العامل الجبر ما حدث من نقص فيه أم لا؟ والذي أراه أن الخسارة التي تحدث في المال، تجبر من الربح إن حصلت قبل تصرف العامل أو بعد تصرفه. ذلك لأن المال قد قبضه العامل، وأصبح الكل مال قراض عنده، سواء تصرف فيه أو لم يتصرف ولأن المفروض بالعامل أن يباشر بتشغيل المال عند استلامه. ويرد على قول القائل بأن المال قبل التصرف فيه، يشبه التالف قبل القبض، بأنه لا شبه بين الحالتين. إذ التالف قبل القبض لم يدخل في ضمان القابض، أما هنا فإن المال قد أصبح مضموناً على العامل ألا يرى أنه لو استهلكه لضمنه، فكيف نشبهه بالتالف قبل القبض. ثم إني أميل إلى قول القائل : إنّ الربح لو قسم بين الطرفين وحدث خسر بعد القسمة، فلا يجبر بربح ما حدث قبلها مادام أن الربح قد دخل في ملك كل واحد منهما، وتصرفا فيه على أساس أنه أصبح ملكاً لمن قبضه، فليس من السهل إرجاعه في هذه الحالة. ثم إن العقد الأول بعد القسمة يعتبر كأنه انتهى، لأن مقصود المتعاقدين الربح، وقد حصل. فإذا حدث نقص في المال بعد القسمة، فقد أصبح بمثابة ما لو حدث بمقتضى عقد جديد. متى يملك العامل حصته من الريح ؟ إذا ظهر ربح في المضاربة فهل يعتبر ملكاً للعامل بمجرد ظهوره، أم لابد من قسمته أولاً وتعيين حصته فيه، وهل يشترط للقسمة اتفاق المتعاقدين أم لا؟ ذهب الحنابلة إلى القول : إنّ العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره قبل القسمة، وقد عللوا ذلك بأن اشتراط الربح له كان شرطاً صحيحاً، فيثبت مقتضاه وهو أن يكون له متى وجد الربح ملكه العامل بحكم ذلك الشرط، وقاسوا امتلاك العامل أنه جزء منه . بمعنى للربح في هذه الحالة على امتلاك المساقي حصته من الثمرة عند ظهورها. وذكروا قائلين إن هذا الربح مملوك فلابد له من مالك، ورب المال لا يملكه اتفاقاً، ولا تثبت أحكام الملك في حقه، فلزم أن يكون للمضارب ولأنه يملك المطالبة بالقسمة فكان مالكاً كأحد شريكي ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.