مستقل عن وجود أعضائها، وليس لها ذمة منفصلة عن ذمم أصحابها. والدليل على ذلك أن جميع الشركاء فيها متضامنون عما يكون للشركة من واجبات وما عليها من حقوق. فإن
لم يف رأس مالها بالتزاماتها، تعرضت أموال الشركاء الخاصة للإيفاء بتلك الالتزامات. ولعل التطور الذي حدث على الشركات وسعة أعمالها اقتضى أن يتضامن الشركاء ووجود من يمثلهم ويلتزم باسمهم، ويتفرغ لما التزم به نظراً لحاجتها لمجهودات فنية، مما أدى إلى اعتبار رأس المال في الشركة مملوكاً لها لا للشركاء، في سبيل أن يستقل المال ويكون بمأمن من أن يتعرض لاختلاف الشركاء في رغباتهم ومنازعاتهم، فضلاً عما في ذلك من عدم تعريض أموال الشركاء الخاصة للخطر إذا أصبحت الشركة عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها أمام الغير (۱) . فلهذه الأسباب كلها كان لا بد للمشرع الوضعي من أن الشركة شخصاً معنوياً بمجرد تكوينها، وتتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية الشركاء، ولها ذمة مالية مستقلة بها. وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٦٢٧) من القانون المدني العراقي إذ تقضي ۱- تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً معنوياً، إلا إذا نص القانون على غير ذلك».
يعتبر
وينتج عن شخصية الشركة أن يكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء المساهمين، وأن يكون لها أهلية التملك والتعاقد والتقاضي وذلك باسمها، أي بشخص من يمثلها أو الجهة وليس باسم المساهمين (٢).
وتبدو أهمية استقلال الشركة بذمتها المالية في الأمور التالية : -
أولاً : من حيث أن أموال الشركة تعتبر ملكاً لها لا ملكاً شائعاً بين الشركاء.
ثانياً : أن أموال الشركة تعتبر ضماناً عاماً لدائنيها، وليس لدائني الشركاء الشخصيين، أي تسليط عليها. كما أن أموال الشريك الخاصة تعتبر ضماناً لدائنيه الشخصيين، إلا إذا
كان هذا الشريك له صفة التضامن فيسأل مسؤولية ثانوية عن ديون الشركة.
(1) الأستاذ علي الخفيف ص ٢٢.
(۲) ملحق شرح القانون التجاري المصري لسنة ١٩٥٥ للدكتور علي العريف ص ١٤٧.
۲۳
ص ٢٣