عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٢٢

أما مسؤولية الشركاء في الشركات التجارية فتختلف بحسب نوع الشركة، ففي شركة التضامن والتوصية يكون الشركاء المتضامنون مسؤولين مسؤولية تضامنية عن جميع ديون الشركة بكل أموالهم. أما الشركاء الموصون والمساهمون في شركات الأموال، فتتحد مسؤوليتهم عن ديون الشركة بنسبة الحصص أو الأسهم التي أسهموا فيها .. وأهم هذه الشركات هي الشركات التجارية، وتنقسم إلى شركات أشخاص وشركات أموال. ويراد بشركات الأشخاص، الشركات التي يقوم كيانها على أشخاص الشركاء فيها، و لشخصيتهم في وجودها اعتبار بمعنى أن الشركة إنما تكونت بين أشخاص، يعرف بعضهم بعضاً، ويثق كل منهم بالآخر. أي أن شخصية الشركاء فيها هي المقام الأول. أما شركات الأموال فليس للشريك ولا لشخصيته فيها أي اعتبار، بل المقام الأول فيها هي الأموال التي ساهم بها الشركاء، سواء كانت نقوداً أو أعياناً. وتنقسم الشركات التجارية باختلاف أشكالها في القانون المدني العراقي إلى ستة أقسام، وهي : شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المساهمة وشركة التوصية المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المحاصة (١). علما بأن الفقه الإسلامي لم يفرق بين الشركات المدنية والتجارية كما رأينا ذلك من كلام الفقهاء في الشركة. شخصية الشركة : المبدأ عند فقهاء المسلمين أن الشركة مرتبطة كل الارتباط بأعضائها، فليس لها وجود ۱ - لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كل منهم من ديون الشركة وذلك فيما عدا الاستثناءات -۲ التي ينص عليها قانون التجارة أو التي يتفق عليها في العقد. غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء وزعت حصته في الديون على الباقين». (۱) الدكتور ياملكي في المرجع السابق ص ٤٠ . ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.