عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ١٩١

وكذا يرى الزيدية في أحد القولين لهم بأن على العامل أن يخاصم من أجل مال المضاربة، إذا غصب أو سرق منه شيء وهو في ملكه، لأن العامل في هذه الحالة هو المسؤول عن حفظه. والقول الآخر، ليس على العامل من ذلك شيء، لأن المضاربة تقتضي التجارة، والمخاصمة ليست أمراً من أمور التجارة (۱). رأينا في المخاصمة إذا يكون اتجاهان للفقهاء في جواز تولي العامل المخاصمة والدفاع عن مال المضاربة، الاتجاه الأول يجيز له ذلك، والثاني يسلب منه حق المخاصمة من أجله. والذي أراه أن المضارب إن قام بإخبار رب المال عند حصول الاعتداء على المال فبها، فهو الذي يتولى الدفاع عنه، لأنه المالك الحقيقي للمال. أما لو لم يخبر رب المال وأراد أن يتولى رفع الدعوى بنفسه، فمن حقه أن يقوم بذلك، لأنه أمين ووكيل، بل قد يكون شريكاً في المال عند حصول الفائدة. ويرد على القائلين بأن الخصومة ليست من التجارة، نقول : إن المعني بالخصومة هنا هو تولي الدفاع عن حق الشركة أو حفظ مال المضاربة أمام القضاء، وهذه أمور من مستلزمات لأن اليد التي احتضنت المال من الضروري أن تحافظ عليه وتدافع عنه عند الاعتداء عليه، لذا فإن من حق المضارب أن يخاصم ويخاصم من أجل مال المضاربة. التجارة، سفره من أجل تنمية مال المضاربة : الله أنه لو اتفق المتعاقدان على بلدة معينة يتخذها المضارب لا خلاف بين الفقهاء رحمهم دار إقامة لأعماله التجارية لوجب أن يتقيد بها، فلا يحق له أن يتخذ غيرها مكاناً للمضاربة. فلو أعطى رجل لآخر مبلغاً من النقود على أن يتاجر به في البصرة أو في بغداد مثلاً، فليس للعامل أن ينقل أعماله التجارية إلى مكان آخر، لأن تعيين مكان أعمال المضاربة (۱) البحر الزخار جـ ٤ ص ٨٣. ۱۹۱
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.