الأسواق فليس من حق المضارب أن يتعامل بها، لأن ذلك دليل على عدم وجود تبادل تجاري بين حكومة المضارب وبين تلك الحكومة الأجنبية. فإذا تعامل بها المضارب، دون إذن من رب المال، أرى أن الضمان يلزمه، لأنه قد ألحق ضرراً برب المال، وهذا لا يجوز.
مخاصمته من أجل المضاربة
لو اعتدى شخص أجنبي على شيء من مال المضاربة فغصبه، أو سطا عليه أحد اللصوص فسرق شيئاً منه، فهل يتولى العامل رفع الدعوى على المعتدي والسارق باعتباره خصماً أو طرفاً في المنازعة القضائية؟ قال الأحناف : للعامل أن يخاصم من أجل المضاربة إذا كان لها حق على الغير، ولو كان للغير حق عليها، فللغير أن يخاصم العامل من أجل حقه (۱).
وهذا ما يستفاد في الواقع من حال المضارب في المضاربة الصحيحة عندهم، حيث اعتبروه أميناً ووكيلاً، والوكيل المؤتمن لا يتوانى عن الخصومة في انتزاع الحق من يد الخصم المعتدي. وللشافعية رأيان في المسألة، أحدهما، لا يحق للمقارض أن يخاصم، لأن القراض قام على أساس التجارة والخصومة ليست منها. والثاني أن المقارض من حقه أن يخاصم جاء في المهذب وإن سرق المال أو غصب، فهل يخاصم السارق والغاصب؟ فيه وجهان. أحدهما لا لأن القراض معقود على التجارة فلا تدخل فيه الخصومة والثاني أنه يخاصم فيه،
يخاصم،
لأن القراض يقتضي حفظ المال والتجارة، ولا يتم ذلك إلا بالخصومة والمطالبة» (٢). ويرى الحنابلة عند الاعتداء على مال المضاربة من قبل شخص أجنبي، أن الأولى أن يقوم المضارب بطلبه والمخاصمة من أجله وهناك وجه آخر لهم يفيد أنه ليس من اللازم على المضارب أن يخاصم من أجل المضاربة، لأن المضاربة عقد على التجارة فلا تدخل فيه الخصومة (۳).
(۱) البدائع جـ ٩ ص ۹۰ ، وانظر روضة القضاة وطريق النجاة جـ ٢ ص
.0^^
۱۹۰
.٣٨٦
· (1)
نے
1
ص
(۳) المغني جـ ه
ص ١٩٠