الربح تبعاً لرأس المال في ابتداء الحول، وتجب الزكاة على المالك نهاية كل عام، ولو لم
قال
يقسم الربح (۱). وللإمامية رأيان في المسألة. أحدهما لا زكاة على الربح، وهو رأي الأكثرية عندهم الطوسي : إذا أعطاه ألفاً قراضاً على أن يكون الربح بينهما فحال الحول وهو ألفان، فعند أكثر أصحابنا لا زكاة على واحد منهما. لأنه لا زكاة على مال التجارة»(۲). والرأي الآخر يلزم رب المال زكاة ربحه، وابتداء حوله يكون منفصلاً عن رأس المال، ولا تلزمه زكاته إلا القسمة (۳). عند
الرأي الذي نرجحه :
والذي أراه أن رب المال يلزمه زكاة نصيبه من الربح، لأنه نماء ماله فكما يجب عليه زكاة الأصل، كذلك يلزمه زكاة الفرع أيضاً، ولا دليل للإمامية فيما ذهبوا إليه من عدم وجوب الزكاة في الربح. أما بالنسبة لابتداء حول الربح، فأرى كما قال الجمهور أن يكون حول رأس المال حولاً له، لأن الربح تبع له لكونه الأصل ولأن القراض تجارة والزكاة في التجارة تضم الفائدة فيها إلى الأصل، وتكون تبعاً له في ابتداء الحول. كما أني أؤيد وجهة القائلين بإلزام رب المال بإخراج زكاة الربح مع رأس المال عند نهاية كل عام، عند ظهور ربح في المضاربة، لأن حقه في الربح قد تعلق منذ ظهوره كما أن مصلحة الفقير تقتضي أن نلزم الغني بدفع زكاة جميع ماله وفوائد تلك الأموال عند حولان الحول. ولا أرى دليلاً للمالكية فيما ذكروه من تحمل أحد المتعاقدين زكاة ربح جميع المال عند اشتراط ذلك في العقد، لأن الربح ملك للعاقد، فكيف يجوز لشخص أن يشترط زكاة ملكه على غيره؟....
ا
تصرفاته في مال المضاربة :
:
لو أراد رب المال أن يتصرف بعرض من عروض المضاربة، كأن يبيع شيئاً منه بدون علم
(۱) نهاية المحتاج جـ ٣ ص ٠٧
(۲) انظر الخلاف جـ
۲
ص
.١٩٦
(۳) المرجع والموضع السابقين.
١٥٢
ص ١٥٢