عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ١٥١

وكذا يرى المالكية ابتداء حول رأس المال ابتداء الحول الربح، لأن الربح تبع لرأس المال. إلا أنهم لم يوجبوا عليه زكاة الربح، إلا بعد القسمة فعندها يزكي لما مضى لكل سنة مقدار حصته من الربح فلو كان نصيبه من الربح في السنة الأولى مئة، دفع زكاة المئة، ولو كان ربحه في السنة الثانية مئتين دفع زكاتها، وهكذا (۱) . وذكروا بأنه يجوز أن يشترط في العقد زكاة ربح المال على أحد المتعاقدين، ولا يؤدي ذلك إلى القراض بجزء مجهول، لأنه يرجع إلى جزء معلوم وهو ربع عشر الربح. وأضافوا بأنه لو لم تجب الزكاة على من اشترط عليه دفعها، كأن يكون مديناً مثلاً، أو فسخا عقد القراض قبل حولان الحول، عاد الجزء المشترط للزكاة إلى العاقد الذي اشترط ذلك في العقد، ولا يعد من جملة الربح، فلو كان ربح المتعاقدين أربعين ديناراً مثلاً، وكان القراض بالنصف كان لكل منهما عشرون ديناراً، فلو فرضنا أن العامل كان قد شرط عليه دفع زكاة الربح، إلا أنها لم تجب لمانع، لم يستحق سوى تسعة عشر ديناراً منه، وسهم الزكاة الذي هو دينار هنا، يكون مع نصيب المالك(٢). وكذا اعتبر الأحناف الربح تبعاً لرأس المال في ابتداء الحول، وأن زكاة الربح تكون عند القسمة. لأنهم ذكروا أن الربح لا يظهر إلا بالقسمة ولا تصح قسمة الربح عندهم قبل قبض رأس المال(۳). أما الشافعية فلهم قولان في زكاة الربح الناجم عن مال القراض، قال الإمام الشافعي : وإن حال على سلعة في القراض حول وفيها ربح، ففيها قولان أحدهما أن الزكاة على رأس المال والربح وحصة ربح ،صاحبه، ولا زكاه على العامل، لأن ربحه فائدة فإن حال الحول منذ قوم صار للمقارض ربح زكاة مع المال، لأنه خليط بربحه، وإن رجعت السلعة إلى رأس المال، كان لرب المال. والقول الثاني أنها تزكى بربحها لحولها، لأنها لرب المال، ولا شيء للعامل في الربح إلا بعد أن يسلم إلى رب المال ماله (٤). فعلى القولين عندهم يكون (۱) المدونة جـ ٤ ص ٥٢ . (۲) انظر شرح الزرقاني جـ ٦ ص ٢١٩، التاج والأكليل جـ ٥ ص ٣٦٣ . (۳) المبسوط جـ ٢ ص ٢٠٤ ، الكاساني جـ ٦ ص ١٠٧. (٤) الأم لمحمد بن إدريس الشافعي جـ ٨ ص ۱۲۲ . ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.