عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ١٤٣

والتعاون... ولا يخفى أن إدارة البريد هي مصلحة غنية من مصالح الحكومة وإنها تستغل المال الذي يودع في صندوق التوفير فينتفع المودع والعمال والمستخدمون في المصلحة والحكومة فلا يظلم أحدهم الآخر، فالأرجح أن ما قالوه ليس من الحيل الشرعية وإنما هو من قبيل الشركة الصحيحة، من قوم المال، ومن آخرين الاستغلال (۱) ، فلا مانع إذن في رأينا من العمل بتعديلهم، على أن العبرة في نظر الفقه بالعقده (۲). وقد نقلت مجلة لواء الإسلام الصادرة في رجب ۱۳۸۵ هـ الموافق لشهر تشرين الأول ١٩٦٥م فتوى المنار هذه. عندما احتج بها أحد الشيوخ في ندوة عقدتها مجلة اللواء(۳). وذهب المرحوم شلتوت إلى القول بأن أرباح التوفير لا يعتبر من الربا المحرم معللاً ذلك بقوله ذلك أن المال المودع لم يكن ديناً لصاحبه على صندوق التوفير ولم يقترضه صندوق التوفير منه وإنما تقدم به صاحبه إلى مصلحة البريد من تلقاء نفسه طائعاً مختاراً ملتمساً قبول المصلحة إياه. وهو يعرف أن المصلحة تستغل الأموال المودعة لديها في مواد تجارية ويندر فيها إن لم يكن يعدم الكساد أو الخسران» (٤). فهل فيما ذهب إليه هؤلاء المشايخ التعليل الكافي في شرعية الاستحواذ على الأرباح التي تدفعها دوائر التوفير للمودعين قياساً على المضاربة؟ رأينا في ذلك : والذي أراه لا يمكن أن نعتبر الأموال المودعة في صناديق التوفير من قبيل شركة المضاربة، لأن الكيفية التي يتم بها الإيداع المعروف عندنا تختلف عن الكيفية التي يتم بها تشكيل شركة المضاربة، إذ الربح الذي هو المقصود من إبرام مثل هذه العقود يكون محدداً بالكمية (۱) على مقتضى هذا الرأي تشمل الفتوى أرباح المصارف والبنوك التي تدفعها للمودعين سواء كانت الودائع دائمة أم مؤقتة. . (۲) المرجع السابق ص ۲۹ ۳۰ (۳) العدد الحادي عشر السنة التاسعة عشرة ص ٧٢٠. (٤) فتاوي المرحوم شلتوت ص ٣٥١. ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.