عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ١٤٢

من سنة ١٣٢١ هـ والموافق لشهر كانون الأول من ۱۹۰۳م، على سؤال لأحد المصريين، حول أرباح هذه الصناديق فأفتت السائل بقولها : إن الربا المنصوص لا يحل بحال، ولما كانت مصلحة البريد تستغل الأموال التي تأخذها من الناس لا إنها تقترضها للحاجة، من الممكن تطبيق استغلال هذه الأموال على قواعد شركة المضاربة»(۱). وذكرت هذه المجلة في نفس العدد أن الحكومة قد كلفت المفتي - المرحوم الشيخ محمد عبده – ببيان هذا التطبيق لتغير قانون صندوق التوفير وتجعله مطابقاً لأحكام الشريعة تحقيقاً لمصلحة رعيتها المسلمين (۲) وأجابت كذلك على سؤال آخر بنفس الصدد، في عددها الصادر في محرم الحرام من سنة ١٣٢٢ هـ والموافق لشهر آذار من سنة ١٩٠٤م - ونص السؤال كما يأتي : «يسأل مصري عن صندوق التوفير بعد تعديله الأخير، وهل يجوز الادخار فيه وأخذ أرباحه شرعاً - قائلة : التعديل قد كان برأي لجنة من علماء الأزهر جمعها أمير البلاد لأجل تطبيق إيداع النقود في الصندوق على قواعد الفقه المعروفة، وقد كتبوا في ذلك ما ظهر لهم وأرسلته إلى الحكومة فعرضته على المفتي وبعد تصديقه عليه أمرت بالعمل به هذا ما اشتهر ونحن لم نقف على ما كتبوه فنبدي رأينا فيه، ولكننا مع ذلك لا نرى بأساً من العمل به. لأننا إنما ننتقد من الحيل على علماء الظاهر ما ينافي مقاصد الشرع الثابتة بالكتاب والسنة، كالحيلة في منع الزكاة والحيلة في الربا الحقيقي الذي علل القرآن تحريمه بقوله تعالى ولا تظلمون ولا تظلمون (۳) والذي فصل بينه وبين التجارة بقوله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا (٤)، فالتعاقد في عمل يفيد الآخذ والمعطي ببيع أو تجارة، والذي يفهم سبب تحريمه من قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة، وذلك أنه كان في المدينة وغيرها من اليهود والمشركين... فالحكمة في تحريم الربا إزالة نحو هذا الظلم والمحافظة على فضيلة التراحم (۱) المجلد السادس الجزء الثامن عشر ص (۲) المجلد السابع الجزء الأول ص ٢٩. ۰۷۱۸ (۳) سورة البقرة آية ۲۷۹ ونص الآية الكريمة فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله روسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . (٤) سورة البقرة آية ٢٥٧ ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.