شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي - البريكي — الصفحة ٩٦

فمن هذه المناقشة يتضح أن الراجح هو القول بجواز جعل رأس مال الشركة من العروض مطلقاً سواء كانت مثلية أو قيمية، وسواء كانت من جانب واحد أو من الجانبين. على أن من منع الشركة بالعروض يقول بجواز ذلك بوسيلة أخرى وهذه الوسيلة هي أن يبيع كل واحد من الشركاء جزءاً شائعاً من عروضه للآخر بجزء آخر، وعندها تكون الشركة شركة ملك تحتاج إلى عقد بين الشركاء للتجارة، وبالعقد تتم الشركة ويكون المتصرف منهما ببيع العرض متصرفاً في نصيبه بالأصالة عن نفسه وبالوكالة في نصيب صاحبه، ويسمي الفقهاء هذه الوسيلة بالحيلة وبهذا يتفق من منع الشركة بالعروض مع المجيزين ويزول الخلاف (۱). (ب) العمل: يتفق الفقهاء على جواز أن يكون العمل رأس مال للشركة سواء كانت الشركة قائمة على المال والعمل معاً كما في شركة الأموال حيث يدفع كل شريك نصيبه في الشركة ويعمل فيها الشركاء جميعاً أو يعمل فيها بعضهم. وقد تكون الشركة قائمة على المال من جانب والعمل من جانب آخر وذلك في شركة المضاربة حيث يكون المال من رب المال والعمل على المضارب. وقد تكون الشركة قائمة على العمل من الشركاء دون الاشتراك بالأموال وهذا القسم يشمل نوعين من الشركات هما شركة الأبدان وشركة الوجوه. ، فشركة الأبدان تكون بتقبل الشركاء الأعمال وعملهم بها ثم بعد ذلك يقتسمون ما يكتسبون من عملهم هذا وبجوازها يقول الحنفية والمالكية والحنابلة ويمنعها الشافعية. (۱) حاشية رد المحتار لابن عابدين ٤٨١/٦، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى سنة ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م.
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.