الراجح
بمناقشة أدلة المانعين نجد أن أدلتهم التي أوردوها لا تقوى على المنع:
فقولهم : إن رأس مال الشركة هو قيمتها وهي مجهولة.. الخ. يجاب عن ذلك :
بأنه يمكن تقويم العروض وقت عقد الشركة فتزول الجهالة ويعرف الربح، فإن لم تقوم عند العقد فإنها تقوم هي أو أجناسها الموجودة عند قسمة الربح ويكون توزيع الأرباح بحسب الاتفاق وحينئذ تكون الجهالة يسيرة غير مفضية للنزاع.
ويجاب عن قولهم : أن الوكالة تصح في الدراهم والدنانير ولا تصح
في العروض ... الخ.
بأن الشريك إذا قدم العروض رأس مال للشركة، فإنما يقدمها على أساس اشتراك شريكه معه في ملكه، فيكون تصرفه في نصيب شريكه بالوكالة، وفي نصيبه بالأصالة عن نفسه فلم يكن التصرف في عروض مملوكه له وحده عن طريق الوكالة بل هي مملوكة لهما معاً. وأما الجواب عن الثالث وهو أن جعل رأس مال الشركة من العروض فإنه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن.
يجاب عن ذلك بأن الربح في الشركة يثبت للشركاء بمجرد العقد فكذلك الضمان يكون عليهما لأن الشركة تقتضي ثبوت الملك لكل واحد منهما في نصف مال صاحبه بمجرد العقد، ثم أنه يمكن جعل ذمة منفصلة للشركة عن الشركاء ويكون عليها ضمان ما يهلك من مال الشركة ويكون الربح أو زيادة أسعار العروض للشركة، فلا يكون داخلا في النهي عنه، لأنه ليس فيه ربح ما لم يضمن بل فيه ربح ما هو ضامن له.
وتفريق الشافعية بين ذوات الأمثال وغيرها لا دليل عليه .
وإذا جازت الشركة في ذوات الأمثال جازت في غيرها، لأن مقصود الشركة هو التصرف في المالين والاشتراك في الربح وهو حاصل فيها.
۹۵
ص ٩٥