وقد دفعني لاختيار هذا الموضوع أسباب عدة منها :
(۱) ـ أهميته الكبرى، لأنه يعتني بدراسة جانب كبير من المعاملات التي تؤدي إلى استثمار الأموال وتنميتها، وذلك بما تقوم به الشركات من مشروعات إنمائية وبما تفجره من الطاقات البشرية لاستصلاح الموارد والثروات، مما يؤدي إلى إنعاش الحياة الاقتصادية وبالتالي يدفع الأمة إلى التقدم والرقي، ومسايرة ركب الحضارة.
(۲) - إحياء التراث الإسلامي من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء في الشركات وبيان أنواع الشركات التي كانت معروفة لدى فقهاء المسلمين، والقواعد الشرعية التي اعتمدوا عليها في أحكام الشركات مع أخذهم بالعرف السائد وتحكيمهم له في كثير من هذه الأحكام، فأثبتوا بذلك صلاحية الإسلام لمعالجة الواقع والوفاء بحاجات الناس التشريعية.
(۳) - بيان أن ما عند المسلمين من تشريعات سماوية تفوق تلك القوانين الوضعية في مختلف النظريات (۱) والقواعد، لأن التشريع الإسلامي منزل من عند الله الحكيم خالق البشر العالم بما يصلح النفس البشرية في كل الأزمنة والأمكنة أما القانون الوضعي فهو من وضع البشر الذين تؤثر عليهم مختلف العوامل والأهواء.
وفي ذلك دعوة لأولئك القانونيين أن يأخذوا بالنظريات التي جاء بها الفقه الإسلامي، ويعملوا على تطبيقها في المجتمعات العصرية لما تنطوي عليه تلك التشريعات من سمو وعدالة ورحمة وكمال.
(٤) - دعوة المفكرين من الفقهاء المسلمين أن يجدوا ويواصلوا العمل بصبر وكفاح، لكي يكون الفقه الإسلامي مشتملاً وشاملاً لجميع مرافق الحياة، وذلك بالأخذ بأسباب الاجتهاد المشروعة ودراسة ما المسلمين في مختلف المجالات سواء كان ذلك بالأخذ بما عند الحضارات الأخرى
يهم
(۱) مفردها نظرية والنظرية هي قضية تثبت ببرهان المعجم الوسيط ٩٣٢/٢ د/إبراهيم أنيس ورفاقه، مجمع اللغة العربية، الطبعة الثانية القاهرة ١٩٧٢م.
ص ٩