شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي - البريكي — الصفحة ٨

كثيرة لا تفي الشرائع السابقة في بيان الحلول المناسبة لها استجابة لما تتطلبه البشرية، فبعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم و بالتشريع الإسلامي إلى الناس كافة : وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةُ لِلنَّاسِ ) (١ ) . وختم به رسالات الأنبياء فلا نبي بعده : وما كان محمدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّيْنُ ) (۲). لذلك ميز الله شريعته بالحفظ والبقاء بقوله سبحانه : إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَمُ لَحفِظُونَ ) (۳). فجاء دستور هذه الأمة الإسلامية وهو القرآن الكريم حاوياً لكل ما يقيم أمر الدين والدنيا ومشتملا على جميع ما به من صلاح البشرية على مختلف الأمكنة والأزمنة بما تضمنه من قواعد ومبادئ كلية عامة اتسمت بالعموم والشمول والمرونة لتكون وافية بما تحتاج إليه الإنسانية في مختلف النواحي ومختلف الفئات فهي شاملة لأمور الأفراد والجماعات والدول حيث تنظم جميع ما يتعلق بالأفراد من أحوال شخصية ومعاملات وتنظيم شئون الحكم والإدارة والسياسة وكل ما يتعلق بالجماعة، كما تنظم علاقات الدول بعضها بالبعض الآخر في الحرب والسلم. وحيث أنني أحد طلبة قسم الفقه المقارن بجامعة أم درمان الإسلامية، فقد أعملتُ فكري وأجهدتُ نفسي وقمتُ باستطلاع عدة مواضيع، حتى استقر في نفسي موضوع شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي وما عليه العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة مع التركيز على شركة المحاصة الذي أعتقد أنه من أهم المواضيع التي تحتاج إليها الأمة في الحياة العلمية والعملية . (۱) سورة سبأ الآية (۲۸). (۲) سورة الأحزاب الآية (٤٠). (۳) سورة الحجر الآية (٩).
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.