(٤) - الحرية
والمراد أن يكون كل من العاقدين حراً ليس مملوك، فالعبد لا يصح منه عقد الشركة لأنه مملوك فلا يتملك، أما إذا أذن سيده، وأجاز تصرفه فإن له أن يعقد عقد الشركة، غير أن أبا حنيفة منع العبد ولو كان مأذوناً، وكذلك الصبي، من عقد الشركة في المفاوضة ذلك لأن شرط المفاوضة أن يكون كل من العقدين من أهل الوكالة والكفالة وهما ليسا من أهل الكفالة (١).
،
ويرى الشيعة الزيدية أن العبد لا يصح منه عقد الشركة مطلقاً ولو كان مأذوناً لأنه شريك غير مالك(٢).
وليس ثمة داع إلى الخوض في بحث هذه الصفة من صفات العاقدين لأن الفقهاء المسلمين إنما بحثوا في أحكام الرقيق عندما كان مسموحاً به دولياً وموجوداً في زمانهم، فنظموا أحكامه حتى لا تكون الأمور فوضى، مع حث الإسلام على تحرير الأرقاء وعمله بالتشريعات المختلفة على إنهاء
الرق (۳).
(٥) - الدين:
ونعني بهذا المساواة في الدين.
وقد اختلف العلماء أتعتبر المساواة في الدين من الصفات الواجب توفرها في الأهلية المعتبرة لصحة الشركة أم لا؟.
(أ) ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المساواة في الدين ليست شرطاً
(۱) مواهب الجليل ۱۱۹/٥ ، دار الفكر الطبعة الثانية ۱۹۷۸ م ، والبدائع ٦٢/٦ ، دار الكتب العلمية الطبعة الثانية ،۱۹۸۹م ، والمغني لابن قدامة ،۸٤/٥ ، مكتبة الرياض الحديثة ١٩٨١م.
(۲) الروض النضير للسياغي ٩/٤ مكتبة المؤيد الطائف، الطبعة الثانية. (۳) الشركات في الشريعة الإسلامية للخياط ۹۹/۱ مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الرابعة ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
۸۷
ص ٨٧