شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي - البريكي — الصفحة ٨٦

وعند الشيعة الزيدية أن الصبي لا يصح منه عقد الشركة ولو كان مأذوناً، لأنه لا (۳) - الرشد: يصح منه التفويض (1) هو البصيرة المالية التي يكون بها الشخص حسن التصرف بالمال، وبهذا يقول جمهور الفقهاء " وقال الشافعية إن الرشد هو صلاحه في دينه وماله (۳)، ولا يعتبر الإنسان رشيداً بمجرد بلوغه بل لا بد من ثبوت الرشد بعد الاختبار. فمن بلغ سفيها (٤) فإنه لا يصح منه عقد الشركة، غير أن أبا حنيفة(٥) يرى أنه يحجر عليه إلى أن يبلغ الخامسة والعشرين من العمر، ثم بعد ذلك تطلق له حرية التصرف وتسلم إليه ،أمواله ذلك لأن منعه من التصرف وتسلم أمواله من باب التأديب له، وبعد بلوغه هذه المرحلة من العمر لا يجدي فيه التأديب، لأنه قد صلح أن يكون جدا(٦). وخالف أبا حنيفة أصحابه فقالوا : لا يصح منه عقد الشركة وإن بلغ مائة سنة حتى يتبين منه الرشد، فهذا هو قول الجمهور، لأنه سفيه فيحجر عليه كما لو لم يبلغ خمساً وعشرين سنة، لأن العلة التي حُجرَ عليه من أجلها هي السفه وهي موجودة (1) البحر الزخار للمرتضى ۹۱/٤ ، دار الحكمة اليمانية - صنعاء ۱۹۸۸م. (۲) المدخل الفقهي العام للزرقاء ۷۸۲/۲، دار الفکر بيروت. (۳) الأم للشافعي ١۹۱/۳، دار الشعب ١٩٦٨م. (٤) السفه في اللغة الخفة وعند الفقهاء : حال تقوم بالشخص تجعله لا يحسن القيام على تدبير ماله أصول الفقه لأبي زهرة ص ۳۲۰ دار الفكر العربي - القاهرة. (٥) أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه الإمام الفقيه الكوفي إليه ينسب الحنفية توفي سنة ١٥٠هـ ببغداد ( وفيات الأعيان لابن خلكان ٤٠٥/٥، دار صادر بيروت. (٦) المبسوط للسرخسي ١٦٢/٢٤ ، دار المعرفة للطباعة بيروت. (۷) كشاف القناع ٤٤٣/٣ عالم الكتب بيروت ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣م، وأسهل المدارك للكشناوي ۷/۳ ، دار الفكر الطبعة الثانية والوجيز في فقه الشافعي ص ١٤٣، دار الفكر بيروت ١٩٩٤م. ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.