ومن هذا نرى اتفاق الفقهاء على أن المعول عليه فى انعقاد المضاربة إنما
هو المعنى، فكل ما يدل على المعنى المقصود ويؤديه فإن الشركة تنعقد به.
شروط صحة الإيجاب والقبول:
يشترط لصحة الإيجاب والقبول ثلاثة شروط :
(۱) ـ أن يكونا واضحي الدلالة على مراد العاقدين، ومفهومين لكل منهما، فلا ينعقد العقد إذا كان الإيجاب لا يتضح منه مراد الموجب، أو كان بلغة لا يفهمها المتعاقد الآخر.
(۲) ـ أن يكون القبول متصلاً بالإيجاب والاتصال المشروط عند جمهور الفقهاء يتم بصدور القبول في نفس المجلس الذي صدر فيه الإيجاب لأن المجلس الواحد يجمع الأمور المتفرقة.
جاء في كشاف القناع : وإن تراخى القبول عن الإيجاب صح في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه وإلا فلا» (۱).
دام
وجاء في فتح القدير : وله أن يقبل ما دام المجلس قائماً، فإن لم يقبل حتى اختلف المجلس لا ينعقد (۲).
أما الاتصال المشروط عند الشافعية فمعناه الاتصال الفوري بحيث لا يفصل بينهما زمان ولو كان يسيراً إلا بعذر كسُعال وعُطاس ونحوهما، قال في نهاية المحتاج: لا يشترط في صحة العقد أن يقع القبول بعد الإيجاب على الفور، فلا يصح على التراخي لكن لا يضر الفصل اليسير (۳). وما دام القبول لم يتصل بالإيجاب فإنه يجوز للموجب أن يرجع عن
إيجابه.
(۳) ـ أن يطابق القبول الإيجاب: لا بد لصحة القبول وارتباطه
(1) كشاف القناع للبهوتي ١٤٧/٣ عالم الكتب بيروت ١٩٨٣م. (۲) فتح القدير لابن الهمام ٢٣٥/٦ ، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٩٩٥م. (۳) نهاية المحتاج للرملي ،۳۸۱/۳ ، دار الكتب العلمية ١٩٩٣م.
A.
ص ٨٠