وجاء في مجموعة الفتاوى : أن الشركة تنعقد بكل ما دل عليه مقصودها من قول أو فعل» (۱).
أما الشافعية فلا يجيزون انعقاد الشركة بالفعل، فقد جاء في نهاية المحتاج : : وبالنسبة للصيغة فيشترط صدور لفظ يدل على الإذن في التجارة والتصرف» (٢) .
ويفهم من هذا النص أن ما عدا اللفظ الصريح لا ينعقد به عقد الشركة سواء كان إشارة أو فعلا.
أما المضاربة فإنها تنعقد بلفظ المضاربة والمقارضة والمعاملة، أو بما يؤدي معناها، لأن المقصود إنما هو المعنى فيجوز بما يدل عليه. جاء في البدائع : فالإيجاب) هو لفظ المضاربة والمقارضة والمعاملة
وما يؤدي معاني هذه الألفاظ (۳).
وجاء في الشرح الصغير : وتنعقد بلفظ المضاربة والقراض أو بما يؤدي معناها، لأن المقصود المعنى فجاز بما يدل عليه»(4).
وجاء في المهذب : وينعقد بلفظ القراض لأنه لفظ موضوع له في لغة أهل الحجاز وبالمضاربة، وبما يؤدي معناه لأن المقصود هو المعنى فجاز بما يدل عليه» (٥).
وجاء في المغني: «إنها تنعقد بلفظ المضاربة والقراض لأنهما لفظان موضوعان لها أو بما يؤدي معناها لأن المقصود المعنى فجاز بما دل عليه (٦).
(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية ٢٦٨/٣ ، دار الكتب العلمية بيروت سنة ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣م. (۲) نهاية المحتاج للرملي ٥/٥ دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م. (۳) البدائع للكاساني ٧٩/٦ ، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية ١٩٨٦م. (٤) الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير ٦٨١/٣ ، دار المعارف بمصر.
(٥) المهذب في فقه الشافعي للشيرازي ۳۹۲/۱ دار المعرفة بيروت الطبعة الثانية ١٣٧٩هـ
١٩٥٩م.
(٦) المغني لابن قدامة ٢٧/٥ ، مكتبة الرياض الحديثة ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م.
۷۹
ص ٧٩