وما زال التشريع الفرنسي بكل ما طرأ عليه من تعديلات وتغيرات في غضون القرنين التاسع عشر والعشرين هو رأس التشريع للمجموعة اللاتينية
التي تأثرت به، وبالرغم من تأثر بعضها بالقانون الألماني كإيطاليا.
ثانياً: المصدر الأنجلو سكسوني:
ويشمل الأنظمة والقوانين غير المجموعة والمدوّنة، وتأتي في مقدمة هذه الدول بريطانيا، وتتبعها في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
فإن هذه الدول لم تقم بتدوين قوانينها بل بقيت محتفظة بدستورها غير المدون والمبني على العادة والسابقات المعروفة باسم العرف العام، فمثلًا فيما يخص شركات الأشخاص فإنها تحكمها العادات الإنكليزية، إذ استثني من ذلك قانون عام (١٥۰۸م) الخاص بشركات التوصية، أما شركات الأموال فقد صدرت بها عدة قوانين أهمها قانون (۱۹۰۷م)، ثم حل محله تقنين آخر عام ،(۱۹۳۰م) ، وعدل أخيراً بقانون (١٩٤٨م).
والدافع للدولة البريطانية على عدم تدوين قانونها تدويناً رسمياً هو المحافظة على التقاليد التي اشتهر بها الإنكليز، وكثرة العناصر والملل التي تتألف منها الإمبراطورية البريطانية وما يتبع ذلك من تعدد الشرائع وتباين العادات )
ثالثاً: الشعبة الألمانية:
(1)
وتختلف القوانين في هذه المجموعة كثيراً عن القوانين الفرنسية، فالقواعد العامة بينهما مختلفة على الرغم من أنها قد استفادت كثيراً من قانون نابليون،
إلا أن استفادتها لم تذهب بصبغتها حيث ظلت محتفظة بطابعها الوطني.
وقد قامت ألمانيا بإصدار قانونها التجاري فأصدرت قانون عام (١٨٩٦م) لكنه لم يطبق إلا في عام (۱۹۰۰م) ويشمل الكتاب الثاني منه على تشريع الشركات (٢) .
(۲)
(۱) شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون للموسى ص ٤٩ ، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ.
(۲) المصدر السابق ص
.0.
ص ٦٥