لديهم الثروة المالية، لكنهم بجانب ذلك ليست عندهم المهارة الكافية لممارسة التجارة وتنميتها فهم محتاجون إلى آخرين يقومون بذلك، كما أنه يوجد طائفة من الناس لا تملك المال اللازم للتجارة إلا أنها تتمتع بالمهارات والخبرات اللازمة لذلك .
فباجتماع أرباب رؤوس الأموال وأصحاب القدرات والطاقات يستفيد المجتمع كله وتسعد الأمة في بناء اقتصادها بناء سليماً، مما يعود بالنفع العميم والخير الكثير على المجتمع أفراداً وجماعات فيسود الخير والرخاء في ربوع المعمورة.
أصل الشركات في القوانين الوضعية
إن القوانين التي نظمت الشركات تعود إلى ثلاثة مصادر رئيسية
استمدت منها واعتمدت عليها وهي:
مصدر لاتيني، ومصدر أنجلو سكسوني، ومصدر ألماني.
اولاً : المصدر اللاتيني
يضم البلاد التي تأثرت بالتقنين التجاري الفرنسي الصادر سنة (١٨٠٧)
،
،
وهي: إسبانيا والبرتغال واليونان ،ومصر ،وهولندا وبلجيكا، وبعض دول أمريكا الجنوبية (1) .
وأساس المصدر اللاتيني هو :
التشريع الفرنسي الذي وضعته لجنة فرنسية برئاسة نابليون وفرغت منه ونشرته سنة (١٨٠٤م) وعُمل به سنة (۱۸۰۷م) .
وقد طرأت عليه تعديلات كثيرة، من أهمها قانون التجارة الذي نظم
سنة (۱۸۰۷م) (۲).
(۱) القانون التجاري د/ مصطفى كمال ص ٤٦ ، مطبعة نهضة مصر الفجالة القاهرة سنة ١٩٥٤م.
(۲) فلسفة التشريع في الإسلام د/المحمصاني
6188
ص ، طبعة دار العلم للملايين.
ص ٦٤