الكلا
وهو الحشيش أو العشب رطباً كان أو يابساً إذا نبت في أرض غير مملوكة، أما الذي ينبت في المملوكة ففي إباحته خلاف، قيل: يباح لأنه لا يد له في إنباته وقيل لا يباح لأنه مملوك تبعاً للأرض
النار:
:
(1)
والمراد بها الحطب الذي يحطبه الناس والانتفاع بالنار استضاءة
واستدفاء واصطلاء (۲).
المعادن التي لا تنقطع ، كالملح والنفط (۳) ومشتقاته، والياقوت وغيرها: والمراد بذلك ما لم يكن منه محرزاً، أما المحرز من ذلك فيصير ملكاً لمن أحرزه، وعند ذلك يختص بمنفعتها
المرافق العامة:
(E)
وهي ما يمنع اختصاص الفرد بحيازتها كالشوارع والمساجد والرباطات وأشباه ذلك (٥) .
أما القانون الوضعي : فلا يعتبر شركة الإباحة قسماً من أقسام الشركة، وإنما يسميها الملك العام أو الأشياء العامة، جاء ذلك في المادة (۸۷) من القانون المدني المصري : تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار من الوزير المختص).
(۱) المدخل الفقهي العام للزرقاء ،٢٢٥/٣ ، دار الفكر بيروت ١٣٨٤هـ. (۲) الشركات في الفقه الإسلامي للشيخ علي الخفيف ص ۱۰ ، معهد الدراسات العربية ١٩٦٢م. (۳) بالنسبة للمعادن الهامة كالنفط ومشتقاته : إذا قام ولي الأمر باستخراجها وتكريرها وبيعها ثم صرف ما نتج عنها في مصلحة البلاد والأمة، فإن ذلك جائز إذ ولي الأمر هو القائم بحفظ مصالح الأمة ورعاية شئونها.
(٤) المغني لابن قدامة ٥٧٣/٥ مكتبة الرياض الحديثة ١٤٠١هـ.
(٥) الوجيز في فقه الإمام الشافعي للغزالي ص ۱۹۷ ، دار الفكر بيروت ١٤١٤هـ.
۳۷
ص ٣٧