شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي - البريكي — الصفحة ٣٦

وهو ملك له دون من سواه يجوز له تمليكه بجميع وجوه التمليك. هذا في الفقه الإسلامي. أما في القانون الوضعي فيرى أن الشركة قسم واحد فقط، وهو شركة العقد، أما أقسام الشركة الأخرى كشركة الملك وشركة الإباحة فلا يعتبرها شركة وإنما يعتبر شركة الملك ملحقة بأحكام الشيوع، ويعتبر شركة الإباحة ملحقة بالأشياء العامة. شركة الإباحة تعريفها: هي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكاً لأحد(۱). ومن التعريف يتضح أن عامة الناس لهم الحق في استعمال ما أبيح لهم الانتفاع به والاستفادة منه. وشركة الإباحة تشمل الأشياء العامة التي لجميع الناس الحق في الاشتراك في ملكيتها لإباحة الشارع لهم استعمالها أو استهلاكها، وهي: الماء: ويشمل ماء البحار والأنهار والأودية وماء العيون والآبار في الأرض غير المملوكة لأحد، والمراد ما ليس محرزاً، أما المحرز فهو ملك لصاحبه، إذ قد سبقت إليه يده فصار ملكاً له (٢) لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (۲) من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به» (۳). (1) مجلة الأحكام العدلية م ۱۰٤٥ ، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثالثة. (٢) الشركات في الفقه الإسلامي / للشيخ علي الخفيف ص ۱۰، معهد الدراسات العربية ١٦٢م. (۳) قال فيه الألباني: حديث ضعيف، ضعيف الجامع الصغير للألباني ۸۱۰، المكتب الإسلامي الطبعة الثالثة ١٤١٠هـ. ص ٣٦
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.