شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي - البريكي — الصفحة ٣٢١

فظهر لنا من خلال ذلك نتائج مهمة وفوائد كبيرة نجمل أهمها فيما يلي: أولاً: أن الشركة ليست حديثة في إنشائها وتأسيسها وبدايتها كمعاملة من المعاملات الإنسانية بل كانت موجودة في أطوار التاريخ المختلفة على تباين في كيفيتها . ثم جاء الشرع الإسلامي الحنيف وقعد القواعد اللازمة وأسسها على منهجه الرباني الفريد. وطبق تلك القواعد الفقهاء المجتهدون على الشركات التي كانت موجودة فما وافق الشرع أجازوه، وما خالفه ردوه. ثم أنه تبعاً لتطور الحياة الاقتصادية وسهولة الاتصال بين البلاد برزت أنواع من الشركات لم تكن موجودة من قبل، وذلك نتيجة لما تتطلبه ظروف المعاملات والاتصال التجاري بين الدول. ولذا نرى أنه لزاماً علينا أن نقوم بدراسة تلك الشركات وتحليل قواعدها، لنرى ما يتفق منها مع القواعد الشرعية الإسلامية، فنحكم بجوازه في معاملاتنا. وما يخالف ذلك فنرده ونستبعده لأننا في غنى عن الأخذ بغير ما تمليه علينا شريعتنا الإسلامية لوفائها بجميع ما يحقق لنا الخير والسلام. ثانياً: لم يذكر القانون تعريفاً للشركة بمعناها العام، أما الفقهاء المسلمون فقد ذكروا تعريفاً يشمل الشركة بمعناها العام الذي يندرج عموم الشركات من ملك وإباحة وعقد. تحته ثالثاً : أن تعريف شركة العقد الذي ذكره فقهاء الشريعة الإسلامية هو التعريف الأمثل لشركة العقد، ذلك لأنه يشتمل على أنواع شركات العقد، كما أنه مانع لدخول شركة غير شركة العقد كالملك والإباحة. أما التعريف الذي أورده القانون فليس شاملا لجميع الشركات التي ذكرها القانون، لأن هناك نوعاً من الشركات لا يتضمنها التعريف وهي شركة المساهمة، لأن إنشائها لا يكفي فيه مجرد العقد بل لا بد من موافقة الجهات الرسمية على ذلك. رابعاً: أن الأصل الذي يبنى عليه مشروعية الشركات في الفقه الإسلامي هو الكتاب والسنة والإجماع ،والمعقول، أما شركات القانون ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.