:
الشريعة الإسلامية ولم تتناول بحوثهم في الاقتصاد والمعاملات ما عند الأمم
الأخرى.
ولعل ذلك راجع إلى أن المسلمين وقد كانوا يعيشون في وقت كان الإسلام فيه عزيزاً قوياً قد امتلأت قلوبهم ثقة وطمأنينة بغنى الدين الإسلامي وما شرع لهم من أحكام فليس بهم حاجة إلى الأخذ بما عند الأمم الأخرى، وكانوا في ذلك على حق. ذلك أن الإسلام قد وهبهم الرفعة والعزة والكرامة في أقصر فترة زمنية فارتقوا أعلى المنازل وتفيؤا في ظل الإسلام أعظم حياة كل ذلك في خلال مدة وجيزة لم تستطع حضارة من الحضارات مهما كانت أن تحققه في آلاف السنين.
أما في وقتنا هذا، فقد اختلف الأمر نتيجة لما أصاب المسلمين من نكسة ومحنة أدت إلى تخلفهم عن اللحاق بركب الحضارات في كثير من الميادين فكان لزاماً علينا أن نتمسك بشريعتنا الغراء وتعاليمها السمحة، وأن نبحث عن كل ما يؤدي إلى رفعة الأمة الإسلامية وإعلاء مجدها لتعود إلى قيادة البشرية من جديد، وإن تطلب ذلك الأخذ بما عند غيرنا من حضارة على ألا يكون في ذلك مخالفة للقواعد الشرعية الإسلامية القائمة على العدل ورعاية المصالح.
وما من شك في أن سلفنا من المفكرين والفقهاء لم يؤسسوا تلك الدولة المثالية إلا على أرسخ الأسس وأقوى الدعائم بما بذلوه من تفكير متواصل وعمل دائم يهتدون بهدي شريعتهم ويستنيرون بنورها، حتى علت راية الإسلام خفاقة في ذلك الوقت المشرق من تاريخ دولتنا الإسلامية فأضاءت ما بين الخافقين.
والإسلام لم ينظر إلى المال نظرة مادية فحسب، بل نظر إليه من الجانب الروحي والمادي معاً، فهو بذلك يدفع بالجهد المادي إلى مراتب السمو الروحي، ويقابل بين مصالح الفرد ومصالح الجماعة.
وقد تناولنا هذا الموضوع بحثاً ودراسة وتحليلا على قدر الجهد والطاقة .
وقمنا بمقارنة ما ورد في الفقه الإسلامي من ذلك بما ورد في قانون الشركات التجارية الإماراتي.
۳۲۰
ص ٣٢٠