وبتأمل هذا التعريف يتبين أنه شامل لجميع أقسام الشركة عند الحنفية : شركة الأملاك بقسميها الاختياري والجبري، سواء كان عيناً أو ديناً،
وشركة العقد سواء كانت بالعمل أو بالمال أو الجاه.
المالكية :
عرف المالكية الشركة بمعناها العام بأنها :
(تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكاً فقط) (۱).
ومعنى التعريف :
أن الشركة استقرار ملك شيء له قيمة مالية بين مالكين فأكثر، فلكل واحد أن يتصرف فيه تصرف المالك، أما النَّسَبَ الثابت بين اثنين، وكذلك الولاية بين اثنين على مملوك فإن ذلك لا يكون شركة لأن تقرر ذلك ليس تقرر شيء مالي.
وإذا ثبت الشيء المالي بين وصيين أو وكيلين فإن مال القاصر الموجود في يد الوصيين بمقتضى الوصاية لا يجعلهما شركاء فيه، لأنه ليس
ملكاً لهما. وهذا التعريف يشمل جميع أنواع الشركة عند المالكية سواء كانت شركة إرث أو غنيمة، أو شركة مال للتجارة مفاوضة كانت أو عناناً، ويدخل كذلك شركة الأبدان باعتبار الفائدة المالية التي تترتب عليها، لأنها تكون مملوكة بينهما، أما شركة الذمم المعروفة بالوجوه فهي ممنوعة عند المالكية (٢).
الشافعية :
ذكر الشافعية تعريفاً للشركة بالمعنى العام فقالوا : هي: (ثبوت الحق لاثنين فأكثر على جهة الشيوع)(۳).
(1) الخرشي على مختصر خليل ،٣٨/٦ ، دار الكتاب الإسلامي القاهرة. (۲) انظر المرجع السابق . (۳) تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي ٦٢/١٤ ، طبعة دار الفكر.
۲۳
ص ٢٣