شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي - البريكي — الصفحة ٢٢

وهي عقد بين اثنين أو أكثر للقيام بعمل مشترك (۱). وقد ورد في المعنى اللغوي قول الله تعالى: ﴿ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِى أي : في أمر النبوة وفي الحديث النبوي الشريف: من أعتق شركاً له في عبد قُوم عليه (۳)، أي: حصة ونصيباً. (۲) كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «الناس شركاء في ثلاثة : الكلاً والماء والنار» (٤). وفي حديث أم معبد تشاركن هَزْلَى مخهن قليل)، أي: عمهن الهزال فاشتركن فيه (0) ويتضح من هذا أن للشركة معنيين لغويين : الخلط مطلقاً؛ سواء أكان في أو في غيرهما. خلط المالين، أو في خلط الشريكين، والعقد نفسه. المطلب الثاني: تعريف الشركة في الاصطلاح يجد الباحث في الفقه الإسلامي أن بعض الفقهاء قد أغفل تعريف الشركة اصطلاحاً بمعناها العام، لأنها مختلفة الأنواع متغايرة الأحكام والشروط، كما يجد أن بعضهم الآخر قد أورد تعريفاً لها، ومن ذلك : الحنفية : عرف الحنفية الشركة بمعناها العام بأنها : اختصاص ما فوق الواحد بشيء وامتيازهم به)(٦) (1) المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى ورفاقه ١ / ٤٨٠ ، دار الدعوة اسطنبول، الطبعة الثانية ١٩٧٢م. (۲) سورة طه الآية ٣٢ (۳) رواه البخاري في كتاب (الشركة ) ۱۱۱/۳ ، دار الكتب العلمية بيروت. (٤) رواه ابن ماجه ،٨٢٦/٢ ، دار إحياء التراث العربي. (٥) لسان العرب لابن منظور ٤٤٩/١٠، دار صادر بيروت. (٦) شرح المجلة لسليم رستم ٥٩٥/١ ، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثالثة. ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.