الباب الثاني:
شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي
وما عليه العمل بدولة الإمارات مع التركيز على شركة المحاصة
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول : في شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي إجمالاً.
الفصل الثاني : في شركتي التضامن والتوصية البسيطة إجمالاً.
الفصل الثالث: في شركة المحاصة.
١٤٣
ص ١٤٣