شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي - البريكي — الصفحة ١٤٣

الباب الثاني: شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي وما عليه العمل بدولة الإمارات مع التركيز على شركة المحاصة وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول : في شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي إجمالاً. الفصل الثاني : في شركتي التضامن والتوصية البسيطة إجمالاً. الفصل الثالث: في شركة المحاصة. ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.