إذا أذن له بها الشركاء إذناً عاماً والقانون بهذا المسلك يتفق مع الشريعة الإسلامية إلا أن الفقه الإسلامي يقيد التصرفات بما يبيحه الشرع. وقد نصت المادة (٤٢) والمادة (٥١٦) من قانون الشركات التجارية الإماراتي في الفقرة الأولى من القانون المدني المصري على أن للمدير الشريك أن يباشر أعمال الإدارة بالتصرفات التي تدخل ضمن غرض الشركة، فله أن يشتري السلع ويبيع البضائع ويستأجر الأماكن ويشتري الآلات اللازمة لاستغلال المشروع ولا يجوز له التبرع من أموال الشركة إلا الشيء القليل على مقتضى العادة (١) ، كما لا يجوز له حل الشركة أو تصفيتها أو المحل التجاري، إلا بتعديل عقد الشركة أو باتفاق الشركاء، ومن هذا نرى اتفاقاً عاماً بين الشريعة الإسلامية والقانون في التصرفات الجائزة وغير
بيع
الجائزة.
۱۱۹
(1) الشركات التجارية في الإمارات د/ رضوان ص ١٦٠ الطبعة الأولى ۱۹۸۹م، والشركات التجارية د/ علي حسن يونس ص - ۱۲۰ ، دار الفكر العربي - القاهرة، والشركات التجارية / أبو زيد رضوان ۱۳۹ وما بعدها، دار الفكر العربي - القاهرة.
١٤٢
ص ١٤٢