خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي - الطيار — الصفحة ٩٨

٩٨ خيارا المجلس والعيب في الفقه الإسلامي المذكور في الحديثين خيار الفسخ فيحمل الخيار المذكور ههنا - في خيار المجلس ـ عليه لأنه لما كان معهوداً من النبي صلى الله عليه وسلم كان أظهر في الإرادة، وأيضاً فإذا ثبت أن المراد بالمتبايعين المتعاقدين فبعد صدور العقد لا خيار في الشراء ولا في الثمن. (۲) ألفاظه ۱۲ ـ وقالت طائفة من نفاة خيار المجلس أن حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » (۱) جاء بألفاظ مختلفة فهو مضطرب لا يحتج به وأجاب الجمهور عن هذا بأن الجمع بين ما اختلف من ممكن بغير تكلف ولا تعسف فلا يضره الاختلاف وشرط المضطرب أن يتعذر الجمع بين مختلف ألفاظه وليس هذا الحديث من ذلك. (۱) متفق عليه انظر صحيح البخاري جـ ٣ ص ٨٤ وصحيح مسلم جـ (۲) فتح الباري جـ ٤ ص ٣٣٢.
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.