المبحث الأول: خلاف العلماء في خيار المجلس
بخلاف الفسخ (۱).
۹۷
۱۰ - وقال بعض النافين: - إن المراد بقوله - حتى يتفرقا ـ أي حتى
يتوافقا كما يقال للقوم على ماذا تفارقتم أي على ماذا اتفقتم. ورد الجمهور عليهم بما ورد في آخر حديث ابن عمر في جميع طرقه ولا سيما في طريق الليث إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. فإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع(٢).
فقوله - وإن تفرقا بعد أن تبايعا - فيه البيان الواضح أن التفرق بالبدن هو القاطع للخيار وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الحديث.
هذا
۱۱ - وقال بعض نفاة خيار المجلس: - لا يتعين حمل الخيار في الحديث على خيار الفسخ فلعله أريد به خيار الشراء أو خيار الزيادة في الثمن أو المثمن.
وأجاب الجمهور - بأن المعهود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث يطلق الخيار إرادة خيار الفسخ في حديث حبان بن منقذ الذي يخدع في البيوع حيث قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ولك الخيار ) وكذلك في حديث المصراة حيث قال عليه السلام فهو بالخيار ثلاثاً (٤) والمراد بالخيار
(۱) إحكام الأحكام جـ ٣ ص ١١٦.
(۲) رواه البخاري ومسلم انظر صحيح البخاري جـ ٣ ص ٨٤ وصحيح مسلم جـ ٣
ص
.۱۰
(۳) حدیث حبان هذا رواه البخاري ومسلم انظر صحيح البخاري جـ ٣ ص ٨٥ وصحيح مسلم جـ ٥ ص ١١. (٤) حديث المصراة رواه البخاري ومسلم انظر البخاري جـ ٣ ص ۹۲ وصحيح مسلم
ص ٩٧