خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي - الطيار — الصفحة ٩٢

۹۲ خيارا المجلس والعيب في الفقه الإسلامي وقد أجاب الجمهور عن ذلك فقالوا : إن حمل التفرق على التفرق بالأقوال خلاف الظاهر فإن السابق إلى الفهم التفرق عن المكان وأيضاً فقد ورد في بعض الروايات «ما لم يتفرقا عن مكانهما (۱) وذلك صريح في المقصود (۲) قال في فتح الباري رداً على من قال أن التفرق بالأقوال : يقال لهم ما هو الكلام الذي يقع به التفرق أهو الكلام الذي وقع به العقد أم غيره فإن كان غيره فما هو : فليس بين المتعاقدين كلام غيره، وإن ذلك الكلام بعينه لزم أن يكون الكلام الذي اتفقا عليه وتم هو بيعهما به هو الكلام الذي افترقا به وانفسخ بيعهما به وهذا في غاية الفسادة (۳) كان وقال صاحب المغني حمل التفرق على الأقوال باطل لوجوه : (1) أن اللفظ لا يحتمل ما قالوه إذ ليس بين المتبايعين تفرق بقول ولا اعتقاد إنما بينهما اتفاق على البيع بعد الاختلاف فيه . (۲) أن هذا يبطل فائدة الحديث إذ قد علم أنهما بالخيار قبل العقد في إنشائه وإتمامه أو تركه . (۳) أنه يرده تفسير ابن عمر رضي الله عنهما للحديث وكذا أبي برزة وهما راويا الحديث وأعلم بمعناه (٤) . = انظر سنن أبي داود جـ ٢ ص ٥٠٣ الترمذي جـ ٤ وصحيح ص .134 (1) هذه إحدى ألفاظ حديث عمرو بن شعيب قال فيه الشوكاني أخرجه البيهقي الترمذي. نيل الأوطار جـ ص (۲) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد جـ ۲۰ { (۳) فتح الباري جـ ص (٤) المغني لابن قدامة ۳۳۱ ص ٦١ - ٦٢ بتصرف. وحسنه
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.