خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي - الطيار — الصفحة ٩١

المبحث الأول: خلاف العلماء في خيار المجلس ۹۱ عطاء (۱) ثم قد راويه كثير بن زيد وهو ساقط ومن هو دونه، أو مرسل عن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كتاب الله أحق وشرط الله أوثق (۲) فشرط الله تعالى هو التفرق بالأبدان بعد العقد للبيع أو التخيير وإلا فلا شرط هنالك يلزم أصلاً . ، وقال بعض النافين أن حديث خيار المجلس هو من رواية مالك وقد عمل مالك نفسه بخلافه، فدل على أنه عارضه ما هو أقوى منه والراوي إذا عمل بخلاف ما روی دل على وهن المروي عنده ورد الجمهور على ذلك - بأن الحديث لم ينفرد به مالك وحده وإنما رواه غيره كثير وعملوا به وهم أكثر عدداً رواية وعملاً وقد خص كثير من محققي أهل الأصول الخلاف ـ المشهور - فيما إذا عمل الراوي بخلاف ما روى - بالصحابة دون من جاء بعدهم ومن قاعدتهم أن الراوي أعلم بما روى وابن عمر هو راوي الخبر وكان يفارق إذا باع ببدنه فاتباعه أولى من غيره ٣ - وقالت طائفة من النافين أن التفرق في الحديث المقصود به التفرق بالأقوال على حد قوله تعالى: ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ الله كلا من سَعَتِهِ ) (٤) . وقوله تعالى: ﴿وَمَا نَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتهم البينة (٥) . وقوله : ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة (٦) أي بالأقوال والاعتقادات. (۱) المحلى جـ ٨ ص ٣٥٨. (۲) رواه البخاري انظر الصحيح جـ ٣ (۳) فتح الباري جـ ٤ ص (٤) سورة النساء آية (۱۳۰). (٥) سورة البينة آية (٤). .۳۳۰ (٦) رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن (۳)
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.