المبحث الأول : خلاف العلماء في خيار المجلس
٨٣
بعد التفرق عن موضعهما أو التخيير، فصح يقيناً أن قول الله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (۱) إنما هو بالإشهاد بعد التفرق أو التخيير الذي لا بينهما أصلاً إلا بعد أحدهما (٢) .
بيع
٤ - أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» (۳)
فقد رد المثبتون استدلال النافين به فقالوا :
فات
إن هذا دليل لنا نحن المثبتين كما جعله الترمذي في جامعه دليلاً لإثبات خيار المجلس واحتج به على المخالفين لأن معناه مخافة أن يختار فسخ البيع لأن العرب تقول استقلت ما عني إذا استدركه فالمراد بالاستقالة فسخ النادم منهما للبيع وحملوا نفي الحل على الكراهة لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم ) . فعبر في الحديث بالإقالة عن الفسخ والدليل على هذا أشياء أحدها أنه الله أثبت لكل واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا ثم ذكر الإقالة في المجلس ومعلوم أن من له الخيار لا يحتاج إلى الإقالة فدل على أن المراد بالإقالة الفسخ الثاني : أنه لو كان المراد حقيقة الإقالة لا يمنعه من المفارقة مخافة أن يقيله لأن الإقالة لا تختص بالمجلس
(1) سورة البقرة آية (۲۸۲).
(۲) المحلى جـ ٨ ص ٥٧ - ٣٥٨.
(۳) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي انظر سنن أبي داود جـ الترمذي جـ ص ٣٦٠، وسنن النسائي جـ ٧ ص
۲۱۲ أخرجه البيهقي وحسنه الترمذي.
(٤) فتح الباري
(٥) المجموع جـ
٤
ص
ص
.۳۳۲
.۱۸۸
ص
(0)
٢٤٥، وسنن
٢٥٢ وقال في نيل الأوطار جـ ه
ص ٨٣