٨٢
خيارا المجلس والعيب في الفقه الإسلامي
وناقش المثبتون قوله تعالى: ﴿يَنَايُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُون تجرةٌ عَن تَراضٍ منكم ال (1) فقالوا أن هذه الآية عامة خصصها ما ورد في السنة من تخصيص بخيار المجلس. قال ابن حزم الذي أتى بهذه الآية هو الذي من عنده ندري ما هي التجارة المباحة لنا مما حرم علينا وما هو التراض الناقل من التراضي الذي لا ينقل الملك. ولولاه لم نعرف شيئاً من ذلك وهو الذي أخبرنا أن العقد ليس بيعاً ولا هو تجارة ولا هو تراضياً ولا ينقل ملكه إلا حتى يستضيف إليه التفرق عن موضعهما أو التخيير فهذا هو البيع والتجارة والتراضي )
للملك
٣ - وقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُه (۳) رد المثبتون لخيار المجلس على مانعيه عند استدلالهم بهذه الآية فقالوا : إن النسخ لا يثبت بالاحتمال والجمع مهما أمكن لا يصار معه إلى الترجيح والجمع هنا ممكن بين هذا الدليل ودليل خيار المجلس فالله سبحانه وتعالى شرع الشهادة إذا تم البيع وهو تعالى أخبرنا أن البيع لا يتم إلا بعد التفرق أو التخاير (٤)
قال ابن حزم رداً على استدلال النفاة بهذه الآية :
ليس في الآية نص ولا دليل على بطلان التفرق المذكور في الخبر ثم إن نص الآية إنما هو إيجاب الإشهاد إذا تبايعنا والذي جاءنا بهذه الآية هو الذي أخبرنا أنه لا بيع أصلاً إلا
(۱) سورة النساء آية (۲۹).
(۲) المحلى جـ ٨ ص ٣٥٧. (۳) سورة البقرة : (۲۸۲).
(٤) فتح الباري جـ
ص
ص ٨٢