ومن
خيارا المجلس والعيب في الفقه الإسلامي
الأدلة العقلية التي استدل بها النافون كذلك . ١٦ ـ أن خيار المجلس خيار مجهول وذلك لأن مدة الجلوس مدة مجهولة فأشبه ذلك لو اشترطا في البيع شرطاً مجهولاً (۱) .
يتم
۱۷ ـ واستدل بعض الحنفية فقال : البيع عقد مشروع بوصف وحكم، فوصفه اللزوم وحكمه الملك. وقد تم البيع بالعقد فوجب أن بوصفه وحكمه، فأما تأخير ذلك إلى أن يفترقا فليس عليه دليل لأن السبب إذا تم يفيد حكمه ولا ينتفي إلا بعارض ومن ادعاه فعليه
البيان (۲). قال في مصادر الحق: «أما الحجة الكبرى التي يستند إليها من يقول بعدم الخيار فهي ما في القول به من شذوذ وإهدار لحرمة العقد ذلك أن من يقولون بالخيار لا يريدون أن يقفوا عند المرحلة السابقة لتمام العقد بل يثبتون الخيار وقد جاء الكتاب صريحاً في وجوب المحافظة على هذه الحرمة قال تعالى : يايها الذين وَآمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ (٣) . وقال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الذينَ ءَامَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِل إلا أن تكون تجرَةً عَن تَراضِ مِّنكُمْ ﴾ (٤) . وقال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُة (0) .
(۳)
فلو ثبت الخيار وعدم اللزوم قبله كان إبطالاً لهذه النصوص
(٦)
(1) المجموع جـ
٠١٨٤
4
(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري جـ ص
(۳) سورة المائدة آية (۱).
(٤) سورة النساء آية (۲۹).
(٥) سورة البقرة آية (۲۸۲).
(٦) مصادر الحق جـ ٢ ص ٣٦.
.۳۳۲
ص ٨٠