خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي - الطيار — الصفحة ٧٩

المبحث الأول: خلاف العلماء في خيار المجلس ١٣ - واحتج بعض النفاة بأن الرسول ما نهى عن بيع الغرر ومن الغرر أن يكون لهما خيار لا يدريان متى ينقطع (۱) . ١٤ - قول عمر رضي الله عنه البيع صفقة أو خيار (۲) وأما القياس : ١٥ - فقد قاسوا البيع على النكاح والخلع والعتق على مال والكتابة وكل منها عقد معاوضة يتم بلا خيار المجلس بل بمجرد اللفظ الدال على الرضا فكذا البيع، وقال هو كما ذكر الله عز وجل في الطلاق حيث يقول تعالى: ﴿وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغْنِ الله كلا من سَعَتِهِ (۳) فكأن الزوج إذا قال قد طلقتك على كذا وكذا فقالت المرأة قد قبلت تفرقا بذلك القول، وإن لم يتفرقا بأبدانهم. قالوا وكذلك إذا قال الرجل للرجل قد بعتك عبدي هذا بألف فقال المشتري قد قبلت فقد تفرقا بذلك القول وإن لم درهم يتفرقا بأبدانهما (٤) . وقالوا أيضاً : قد رأينا الأموال تملك بعقود في أبدان، وفي أموال، وفي منافع، وفي أبضاع، فكان ما يملك به الأبضاع هو النكاح يتم بالعقد لا تفرقة بعده وكان ما يملك به المنافع هو الإجارات فكان ذلك مملوكاً بالعقد لا بالفرقة بعده فالنظر في ذلك أن يكون كذلك الأموال المملوكة بسائر العقود من البيوع وغيرها تكون مملوكة بالأقوال لا بالفرقة بعدها قياساً ونظراً (٥) . ص (۱) رواه مسلم انظر الصحيح جـ (۲) رواه عبد الرزاق في المصنف برقم (١٤٢٧٣) جـ ٨ ص ٥٢. (۳) سورة النساء آية (۱۳۰). (٤) شرح معاني الآثار جـ ٤ (٥) شرح معاني الآثار ص ج ٤ ص ۱۳ .۱۸
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.