المبحث الأول : خلاف العلماء في خيار المجلس
Vo
۲ - قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِل إلا أن تكون تجرَةٌ عَن تَراضِ مِنكُمْ (١).
ووجه الدلالة من الآية :
أنه
بعد الإيجاب والقبول يصدق هذا البيع أن يكون تجارة عن تراض غير متوقف على التخيير حيث أباح الله للمشتري الأكل منه ولو كان خيار المجلس ثابتاً لما أباح الله له الأكل منه لأن البيع لم يلزم بعد .
٣ - قول الله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُه ) (۲) .
ووجه الدلالة من الآية : أنه تعالى أمر بالتوثق في الشهادة حتى لا يقع التجاحد للبيع ولا شك أن البيع يحصل قبل الخيار أي بمجرد الإيجاب والقبول ولو كان الخيار ثابتاً لما أحتيج إلى الشهادة وهذا التوثق. والإشهاد إن وقع
بعد التفرق لم يطابق الأمر وإن وقع قبل التفرق لم يصادف محلاً. ٤ - قول الرسول في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله (۳) .
ووجه الدلالة
من الحديث :
قوله : ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» إذ لو كان خيار المجلس مشروعاً لم يحتج إلى الاستقالة بل يكفيه الخيار .
حديث حكيم بن حزام إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه
(۱) سورة النساء آية (۲۹)..
(۲) سورة البقرة آية (۲۸۲).
(٤)
(۳) رواه أبو داود جـ ٢ ص ٢٤٥ ، والترمذي جـ٢ ص ص ٢٥٢، ٣٦٠، والنسائي جـ ٢١٢ أخرجه البيهقي وحسنه الترمذي.
وقال في نيل الأوطار جـ
ص
(٤) رواه البخاري ومسلم انظر صحيح البخاري جـ ٣ ص ٩٠ وصحيح مسلم جـ
ص ٧٥