خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي - الطيار — الصفحة ٧٤

٧٤ خيارا المجلس والعيب في الفقه الإسلامي 1 - أثبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه خيار المجلس جاء ذلك في رواية ابن حزم من طريق مسلم حدثنا قتيبة حدثنا ليث - هو ابن سعد - عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : أقبلت أقول : من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله (وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم جئنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك، فقال له عمر كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه درهمه، فهذا عمر يبيح له رد الذهب بعد تمام العقد وترك الصفقة. فإن قيل : لم يكن تم البيع بينهما قلنا هذا خطأ لأن هذا خبر رويناه من طريق مالك بن أوس الحدثان النصري أنه أخبره أنه التمس صرفاً بمائة دينار قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضا حتى اصطرف مني وأخذ ذهبه فقلبها في يده ثم قال : حتى يأتيني خازني من الغابة وعمر يسمع فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذه . فهذا بيان أن الصرف قد كان انعقد بينهما فصح عن عمر وبحضرته طلحة وسائر الصحابة يرون فسخ البيع قبل التفرق بالأبدان (۱). أدلة النافين لخيار المجلس - وهم الحنفية والمالكية - استدل ، النافون بأدلة سمعية وبالقياس على النحو التالي: الأدلة السمعية ۱ - قول الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (۲) . ووجه الدلالة الآية : من أن البيع عقد قبل التخيير فيجب الوفاء به امتثالاً لأمر الله تعالى وخيار المجلس يؤخر هذا الوفاء. (۱) المحلى جـ ٨ ص ٣٦٤. (۲) سورة المائدة آية (۱).
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.