المبحث الثاني: ما يمتنع به الرد ويسقط الخيار
إذا رضي بأخذه ورد جميع الثمن(۱) .
قال في قوانين الأحكام (۲) الشرعية: المسقط الرابع حدوث عيب آخر عند المشتري فهو بالخيار إن شاء رده ورد أرش العيب الحادث عنده، وإن شاء تمسك به وأخذ أرش العيب القديم والأرش قيمة العيب) انتهى كلامه .
الحكم عند وجود مانع للرد:
متى وجد مانع للرد فليس للبائع استرجاع المبيع المعيب من المشتري، ولو رضي بذلك البائع والمشتري ويكون البائع مجبراً على إعطاء نقصان الثمن، وعلى ذلك فلو رد المشتري المبيع وقبل البائع الرد فلا يحكم بالرد على عيبه القديم أو بعد الاطلاع، أو أخرجه من ملكه بأية صورة كانت أو عرضه على البيع فله أن يأخذ من البائع نقصان الثمن لأن المشتري بتصرفه التصرفات المذكورة لا يكون قد حبس المبيع أي لا يكون أزال حق استرداد البائع للمبيع، لأنه تقرر حق المشتري بالرجوع على البائع بنقصان الثمن قبل البيع وقبل العرض للبيع لا تعد التصرفات المذكورة رضاء بالعيب.
(۱) انظر بدائع الصنائع جـ ٥ ص ٢٨٢.
(۲) قوانين الأحكام الشرعية جـ ١
ص
.۲۹۲
ص ٣٢١